خودتنظیم‌گری، مهم‌ترین نیاز حوزه لندتک
به گزارش اخبار توسعه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حوزه لندتک نیاز به خودتنظیم‌گری دارد و کمیسیون لندتک نصر تهران بیش از هرچیز تلاش در پیشبرد هرچه بهتر این امر دارد.
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: کارویژه خودتنظیم‌گری در حوزه لندتک نیز بحث SRO یا همان نهاد خودتنظیم‌گر پیگیری می‌شود که با استفاده از ظرفیت‌های صنفی در سازمان و سایر نهادهای صنفی خودتنظیم‌گری در لندتک را پیش ببریم و در این رابطه تعاملاتی با بانک مرکزی نیز داشته‌ایم. اتفاقات خوبی در زمینه کسب‌وکارها در حال وقوع است. ادامه فعالیت برای کسب‌وکارها که ایجاد شود، نقش‌هایی نیز در این حوزه تعریف شده و ضوابط مربوطه نیز ایجاد و پایش خواهد شد و نظارت نیز صورت خواهد گرفت. سندی تنظیم کرده‌ایم که اگر به مرحله اجرا برسد، به صورت عمومی آن را اعلام خواهیم کرد.
او افزود: برای حوزه‌های جدید فناوری اطلاعات، هیچ مجوزی وجود ندارد و مجوزی نیز تعریف نشده است. سیاست مقام‌های سیاستگذار این نیست که مجوزی برای فعالان حوزه لندتک‌ها تعریف کند. در این شرایط فعالان حوزه لندتک و تنظیم‌گران در حوزه‌های مختلف ورود کرده و دغدغه‌ها و موضوعات خود را مطرح می‌کنند. یکی از دغدغه‌ها همین مساله کارمزد است که بارها مطرح شده است. برخی از کسب‌وکارهایی که در بازار فعالیت می‌کنند، حوزه کاری‌شان لندتک نیست اما در بازار اجناس را به صورت اقساطی فروخته و نرخ سود بالایی نیز از مشتریان درخواست می‌کنند.
واسطه‌های بی‌ربط و غیرقانونی
آزادانی گفت: مشکل دیگر ایجاد واسطه‌هایی است که برای همکاری با کسب‌وکارهای تسهیلاتی چالش‌ساز است. مثلا دفاتر رسمی و غیررسمی و حتی افرادی بدون هیچ دفتری در زمینه فروش اقساطی و ارائه خدمات مشابه لندتک‌ها فعالیت می‌کنند و خودتنظیم‌گری این مشکلات را رفع می‌کند. در گذشته نیز تخلفاتی در حوزه ارائه تسهیلات وجود داشت. فروش وام، فروش تسهیلات قرض‌الحسنه و موارد مشابه و افرادی که واسطه در واسطه می‌شدند و چند نهادبالادستی ایجاد می‌شد.
او افزود: برای موضوعاتی که نیاز به همگرایی در داخل خود صنف دارند، خودخواسته قواعدی برای فعالان این حوزه وضع می‌کنیم تا دغدغه‌های تنظیم‌گران بخش‌های مختلف و مهم‌ترین آن‌ها بانک مرکزی را پوشش دهیم. در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ظرفیت صنفی برای این امر داریم. مرکز داوری، شورای حل اختلاف این سازمان بسیار ظرفیت مناسبی است برای استفاده در خودتنظیم‌گری. این بخش‌های سازمان نظام صنفی می‌توانند کمک کنند زمینه‌هایی که نیاز به خودتنظیم‌گری دارند شناسایی شده و برای مواردی که چالش‌ساز است مقرراتی وضع شود.
تلاش برای توسعه بازار
آزادانی گفت: همچنین در کمیسیون تلاش می‌کنیم حوزه لندتک وسیع‌تر شده و سهم بزرگ‌تری در بازار داشته باشد. حوزه صنعت تامین مالی فناورانه اگر بزرگ‌تر شود دسترسی مردم به منابع مالی بیشتر خواهد شد. سیاستگذاران نیز همواره تاکید کرده‌اند که وقتی منابع مالی در اختیار عموم مردم و کسب‌وکارهای کوچک قرار بگیرند، چرخ اقتصاد بهتر می‌چرخد و شرایط تورمی قابل کنترل می‌شود. از سویی دیگر قدرت خرید مردم نیز افزایش یافته و تولید از رکود خارج می‌شود.
او افزود: از سویی دیگر تلاش می‌کنیم تا فضا را برای حضور بازیگران جدید آماده کنیم. یکی از قواعدی که در این حوزه در نظر گرفته‌ایم این است که نباید انحصار ایجاد شود. کسب‌وکارهای جدید نیز باید امکان حضور و رقابت داشته باشند.
تکالیفی در زمینه اقتصاد دیجیتال
آزادانی گفت: بارها با مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و کارگروه اقتصاد دیجیتال، همچنین با ذی‌نفعان حوزه لندتک‌ها جلساتی داشتیم. تکالیفی نیز برعهده ما نهاده شده در زمینه اقتصاد دیجیتال و هدفگذاری کرده‌ایم که لندتک‌ها تکمیل کننده حقوق مصرف‌کنندگان باشند. این امر در خودتنظیم‌گری نمود پیدا می‌کند.
او افزود: چهارچوب کارمزد برای تسهیل‌یاران نیز از چالش‌های مهمی است که بانک مرکزی در آیین‌نامه‌ای این مساله را مطرح کرده بود و در تعاملات کارشناسی با بانک مرکزی جلسات بسیاری با مسئولان و نهادهای مختلف برگزار کردیم تا به چهارچوب کارمزد رسیدیم. کسب‌وکارهایی که فعالیت می‌کنند در حوزه لندتک به هر روی باید کارمزدی دریافت کنند تا چرخ کسب‌وکارشان بچرخد.
رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید کرد: اقداماتی که ما انجام دادیم این بود که هزینه واقعی را براساس میانگین احصا کردیم تا کسب‌وکارهای جدید امکان ورود به حوزه لندتک‌ها را داشته باشند. کسب و کاری ممکن است تسهیلات بالایی برای مشتریان درنظر بگیرد، یک کسب‌وکار هم تازه وارد است و وام کوچکی به کاربران ارائه کند. اعداد و ارقام بزرگ که در محاسبات لحاظ شوند، کارمزد این کسب و کار نیز بالاتر می‌رود که هزینه‌های واقعی حوزه را تحت پوشش قرار دهد.
او افزود: به هرروی تسهیلات لندتک‌ها با بانک‌ها تفاوت‌هایی دارد، لندتک‌ها به صورت آنلاین و بدون نیاز به ضامن تسهیلات ارائه می‌کنند. اما بانک‌ها باید حتما دو ضامن معتبر داشته باشید تا به شما تسهیلات ارائه دهند. به هرروی توثیق و اعتبارسنجی هزینه‌های خود را دارد. بسیاری از درخواست دهندگان وام و تسهیلات هیچ سابقه‌ای در زمینه دریافت وام ندارند و این ریسکی است که کسب‌وکارهای حوزه لندتک متحمل می‌شوند. تلاش کردیم از هردو سمت هم منافع کسب‌وکارهای لندتکی و هم مشتریان را در نظر بگیریم و منصفانه کارمزدها را تعیین کنیم.
آزادانی گفت: چهارچوب کارمزدها هنوز نهایی نشده و باید تایید و تصویب شود. سپس این آیین‌نامه را ابلاغ و به عموم اطلاع رسانی می‌کنیم.
مبادلات مشکوک‌الوصول لندتکی
او افزود: یکی از موضوعاتی که پیگیری کردیم مساله مبادلات مشکوک الوصول لندتکی است. در سیستم بانکی اگر فردی بیش از ۶ ماه اقساط وام خود را پرداخت نکند، مشکوک‌الوصول نامیده می‌شود. در لندتک این زمان اما کمتر بوده و سقف تعویق پرداخت اقساط ۴ ماه تعیین شده و تسهیلات پرداخت شده در حقیقت به عنوان هزینه در نظر گرفته می‌شود. در مرکز کارشناسی پیشنهاد کردیم که سازمان امور مالیاتی این مساله را بپذیرد و در این موارد مالیاتی درنظرنگیرد.
آزادانی گفت: لندتک‌ها فعالیتی از جنس تضمینی ایفا می‌کند که این امر هزینه‌هایی دارد و باید سازمان امور مالیاتی بپذیرد. همچنین بحث سرویس و خدمات نیز از موضوعات مهمی بوده که اخیرا پیگیری کرده‌ایم. سرویس‌های مختلفی می‌تواند در اختیار لندتک‌ها قرار بگیرد برای رفع مشکلات. یکی از این سرویس‌ها، سرویس استعلام احراز سکونت مشتری است که لندتک‌ها در این رابطه با مشکلات بسیاری مواجه شده و هزینه بالایی برایشان به همراه دارد.
او افزود: این سرویس باید در اختیار لندتک‌ها قرار بگیرد و و سازمان اسناد و املاک وزارت راه نیز به بخشی از فرآیند فعالیت لندتک‌ها کمک کند.
مقالات دیگر
رونمایی از برند و معرفی هویت بصری جدید همراه اول
احقاق حقوق عمومی با آزادسازی قطعه زمینی در محله آبک
