شوک تازه به سفره مردم؛ برق ۱۰ هزار تومانی در راه است؟

اخبار توسعه- فصل گرما نزدیک است و گسست میان توان تولید واقعی و نیاز مصرفی کشور در حوزه انرژی به شکافی ژرف تبدیل شده که نه تنها پایداری شبکه ملی، بلکه بقای صنایع کلیدی و امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند. بنا بر سیگنال‌هایی که از مواضع مسئولان دریافت می‌شود، تکنوکرات‌های دولتی بدون درس‌گرفتن از جراحی‌های اقتصادی گذشته، بار دیگر ساده‌ترین و در عین حال پرمخاطره‌ترین گزینه یعنی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از مسیر تابلوی آزاد و سبز بورس را انتخاب کرده‌اند. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشته است: «سندی به رویت خبرنگار فارس رسیده که مشخص می‌کند، مشترکان برق با مصرف بالای ۱۵۰ کیلووات شامل بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی از تاریخ ۲۲ تیر باید برق خود را به جای دولت از بورس انرژی خریداری کنند». به این ترتیب از سال آینده دامنه خرید و فروش برق در بورس برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات نیز برقرار خواهد شد. در این گزارش به واکاوی ابعاد فنی، تناقض‌های بین‌المللی و پس‌لرزه‌های معیشتی این رویکرد می‌پردازیم.

روز‌های روشن خداحافظ

ریشه بحران فعلی برق در اقتصاد سیاسی ایران به عدم تعادل مداوم، عقب‌ماندگی تکنولوژیک نیروگاه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل انباشت بدهی‌های دولتی و نظام سرکوب قیمت‌ها در کنار سد بزرگ تحریم‌های همه‌جانبه بازمی‌گردد. با این حال، شتاب فروپاشی تراز انرژی در دو سال اخیر ابعاد باورنکردنی به خود گرفته است. طبق داده‌های رسمی که اخیراً از سوی پارلمان بخش خصوصی بازتاب یافته، کمبود تولید برق در کشور که در اواخر دهه نود از مرز‌های مدیریت‌پذیر ۸ الی ۹ هزار مگاوات آغاز شده بود، در چرخه‌ای تصاعدی امروز به عدد حیرت‌آور ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با ترسیم افق تاریک پیش‌رو صراحتاً اعلام کرده است که جامعه اقتصادی و مدنی ایران باید خود را برای یک جابجایی پارادایم در الگوی خاموشی‌ها آماده کند. در حالی که در سنوات گذشته، شهروندان با قطعی‌های دوره‌ای و عمدتاً غیرمستمر در طول هفته مواجه بودند، برآورد‌ها حکایت از آن دارد که در تابستان سال جاری، اعمال حداقل ۲ ساعت قطعی روزانه مستمر و بدون استثنا در بخش‌های خانگی، اداری و تجاری ناگزیر خواهد بود. این مدل از قطع زنجیره انرژی یعنی فلج‌شدن کامل سیستم‌های سرمایه‌ای خانگی، سرگردانی ارباب‌رجوع در ادارات و ضربه نهایی به واحد‌های صنفی کوچک که فاقد ژنراتور‌های اضطراری گران‌قیمت هستند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ طبق روال معمول، بخش صنعت و تولید به عنوان ضربه‌گیر اصلی ناترازی‌ها انتخاب شده است. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و کارگاه‌های تولیدی کوچک که بار اصلی اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور را به دوش می‌کشند، امسال نیز در صدر فهرست سیاه قطعی‌ها قرار دارند. این رویکرد انقباضی، فرآیند عرضه کالا در بازار داخلی را مختل کرده، قیمت محصولات ساختمانی و پایه‌ای را به شدت افزایش داده و در نهایت نرخ تورم تولیدکننده را به ارقامی بی‌سابقه سوق خواهد داد که دود آن مستقیماً به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

بورس؛ رمز عملیات آزادسازی قیمت و گرانی

در بحبوحه این ناترازی شدید، مواضع مقامات وزارت نیرو نشان‌دهنده یک دگرگونی بنیادین در استراتژی مالی دولت است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو همزمان با آغاز روز‌های گرم با قاطعیت از جهش چشمگیر قیمت‌ها در تابلوی بورس انرژی پرده برداشته است. بر اساس آمار‌های رسمی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در تابلوی سبز (مخصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر) به حدود ۸۶۰۰ تومان و در تابلوی برق آزاد به سقف تاریخی ۹۵۰۰ تومان رسیده است.