بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه

اخبار توسعه- همزمان با فرارسیدن هفته فراجا و در راستای رویکرد پلیس راهور در توسعه خدمات هوشمند، تسهیل امور شهروندان و کاهش مراجعات حضوری، رئیس پلیس راهور فراجا، از بازگشت مبلغ جریمه‌های رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه خبر داد.

سردار «سید تیمور حسینی»؛ رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس  با تبریک فرارسیدن هفته فراجا اظهار داشت: پلیس راهور در مسیر ارائه خدمات به مردم، تکریم شهروندان، تسهیل فرآیند‌های اداری و افزایش رضایت‌مندی عمومی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند و تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این مجموعه در این ایام نیز بر همین اساس انجام شده است.

وی با اشاره به شعار امسال هفته فراجا با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرفراز» افزود: این شعار گویای پیوند عمیق میان پلیس مقتدر و ملت سرفراز است؛ پلیسی که با تمام توان برای امنیت، آسایش و اعتلای نام ایران عزیز مجاهدت می‌کند و در این مسیر، خدمت‌رسانی آسان و بی‌واسطه به مردم را بزرگ‌ترین افتخار خود می‌داند.

سردار حسینی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا و به‌منظور تکریم شهروندان و تسهیل در تسویه بدهی‌های معوق رانندگان، تدبیری اتخاذ شده است که از روز جمعه ۱۰ مهرماه تا پایان روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، (به مدت یک هفته)، مبلغ جریمه‌های رانندگی که به دلیل دیرکرد افزایش یافته بود، به مبلغ اولیه جریمه بازگردد تا هموطنان عزیز بتوانند با شرایط مناسب‌تری نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان خاطرنشان کرد: تمامی خدمات مربوط به استعلام، بررسی و پرداخت این مبالغ، به‌صورت کاملاً غیرحضوری فراهم شده است و رانندگان محترم برای استفاده از این فرصت، به هیچ عنوان نیازی به مراجعه حضوری به واحد‌های اجرائیات یا مراکز پلیس +۱۰ ندارند.

وی افزود: هموطنان عزیز می‌توانند از طریق تارنمای رسمی راهور ۱۲۰، برنامه کاربردی «پلیس من» و سایر سکو‌های مجاز خدمات‌رسانی، به‌راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به استعلام و پرداخت مبلغ اولیه جریمه‌های خود اقدام کنند.

سردار حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: این اقدام که با رویکردی اجتماعی و در راستای همراهی با مردم عزیز کشورمان به اجرا درآمده است، گامی مؤثر در جهت تسهیل امور عمومی و ارتقای سطح رضایت‌مندی در سایه قانون‌مداری باشد.