هشدار نسبت به فروپاشی اقتصاد دیجیتال در سایه قطعی اینترنت

اخبار توسعه- ارزیابی وضعیت فعلی کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد تداوم محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌الملل و اختلال در بخش‌هایی از شبکه، عملاً بخش قابل توجهی از شرکت‌ها را از چرخه عادی فعالیت خارج کرده است؛ وضعیتی که ارائه خدمات عمومی و تخصصی به مردم را با اختلال مواجه ساخته و به سردرگمی، نارضایتی اجتماعی و اخلال در فرآیندهای روزمره اقتصادی دامن زده است. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی پایدار حتی به زیرساخت‌های داخلی، ناچار به توقف فعالیت شده‌اند و شرکت‌هایی که امکان استفاده محدود از شبکه ملی را دارند نیز به‌واسطه اختلال در سامانه‌های دولتی، فرآیندهای احراز هویت و تبادل اطلاعات، با کاهش شدید بهره‌وری و تعطیلی زودهنگام مواجه‌اند.

تداوم این شرایط، علاوه بر ایجاد ناامنی روانی و اقتصادی برای نیروی انسانی شاغل در این حوزه، جریان درآمدی شرکت‌ها را به‌شدت مختل کرده و امکان ایفای تعهدات مالی، پرداخت هزینه‌های جاری، حقوق، عیدی و سنوات پایان سال را با ابهام جدی روبه‌رو ساخته است. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های ثابت و متغیر، هم‌زمان با توقف یا کندی فعالیت‌های اقتصادی، چشم‌انداز ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال آینده را برای فعالان اقتصاد دیجیتال به‌شدت نگران‌کننده کرده و حتی تأمین حداقل‌های معیشتی و تداوم اشتغال را در معرض تهدید قرار داده است.

در این چارچوب، تأکید شده است که استمرار اختلال در فعالیت شرکت‌های فناوری، تنها به زیان بنگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تبعات آن در قالب توقف پروژه‌های خدماتی و زیرساختی، تعمیق رکود، افزایش نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی بروز خواهد کرد. از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی به منابع خبری معتبر و رسمی، زمینه نفوذ جریان‌های خبری غیرموثق را تقویت کرده و مدیریت روایت و اعتمادسازی ملی را در شرایط حساس کنونی با چالش جدی مواجه ساخته است.

بر همین اساس، مجموعه‌ای از راهکارهای حمایتی با رویکرد عبور فوری از بحران و جلوگیری از تداوم شرایط موجود مطرح شده که بر همراهی نهادهای مالی، بانکی و بیمه‌ای برای کاهش فشار نقدینگی بر شرکت‌ها، تسهیل بازپرداخت تعهدات و جلوگیری از توقف پروژه‌ها تأکید دارد. در کنار آن، تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران، جبران کاهش ارزش مطالبات در اثر نوسانات ارزی و ایجاد سازوکارهای اعتباری کارآمد برای حفظ گردش مالی پروژه‌های زیرساختی به‌عنوان یکی از الزامات حفظ پایداری اقتصادی این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین بر ضرورت تأمین فوری ارز برای تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات، حمایت هدفمند از شرکت‌های فعال برای جبران خسارات ناشی از اختلال‌ها و حملات سایبری و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال کشور تأکید شده است. در این میان، بازنگری در الزامات قراردادی، تعدیل و بخشودگی جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات در شرایط خارج از کنترل شرکت‌ها و چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، از دیگر محورهایی است که برای کاهش آسیب‌های کوتاه‌مدت و جلوگیری از تضعیف بنگاه‌های خوشنام مطرح شده است.

در کنار این موارد، تمدید خودکار مجوزهای فعالیت در شرایط اختلال سامانه‌های اداری و تشکیل سازوکارهای فنی و تخصصی برای بررسی تبعات محدودیت‌های ارتباطی و ارائه راهکارهای عملیاتی، به‌عنوان اقداماتی ضروری برای مدیریت بحران‌های مشابه در آینده مورد تأکید قرار گرفته است.

در مجموع، این پیشنهادات با این رویکرد مطرح شده‌اند که بی‌توجهی به شرایط فعلی و تعلل در تصمیم‌گیری، می‌تواند به تضعیف جدی زیرساخت‌های فناورانه، از دست رفتن ظرفیت‌های انسانی و تعمیق بحران اقتصادی در یکی از پیشران‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور منجر شود؛ وضعیتی که عبور از آن، نیازمند تصمیم‌های فوری، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی اقتصاد دیجیتال است.

منبع: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران