به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی آمارهای کلهای پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت آمده است.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه امسال به رقم ۹۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در بهمن ماه امسال معادل ۲۷.۸ درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن ماه گذشته که ۲۷.۵ درصد بود به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
نرخ رشد نقدینگی به افزایش حجم کل پول در گردش و شبهپول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی اشاره دارد. این مفهوم یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد است که اثرات گستردهای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. رشد نقدینگی معمولا به صورت درصدی نسبت به دوره قبلی به عنوان مثال ماهانه یا سالانه نشان داده میشود و نشاندهنده سرعت افزایش پول در اقتصاد هر کشور است.
عواملی از جمله، رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وامدهی بانکی، افزایش مخارج دولتی و افزایش تقاضا برای پول از مهمترین عوامل رشد نقدینگی هستند.
رشد ۲۲ درصدی پایه پولی
پایه پولی به تمام اسکناسها، سکههای تولید شده و اعتبارات تصویب شده نزد بانک مرکزی گفته میشود که بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد یک کشور را دارا باشد. در بهمن ماه امسال پایه پولی در رقم ۱۲۷۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس و طبق گزارش بانک مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳ به رقم ۲۲ درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن ماه سال گذشته (۳۰ درصد) معادل ۸ درصد کاهش داشته است. با این حال، پایه پولی در بهمن ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد ۱۶.۶ درصدی را تجربه کرده است.
رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی حاصل از افزایش نرخ تسعیر
در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماهه امسال، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده که سهمی معادل ۸۸ واحد درصد رشد در پایه پولی را نشان میدهد و عامل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر (فرایند تبدیل نرخ ارز حاصل از معاملات ارزی به پول رایج ملی) از سوی بانک مرکزی بوده است.
همچنین در بهمن ماه امسال، در قیاس با سال ۱۴۰۲ خالص بدهی دولتی بانک مرکزی سهمی معادل ۸.۸ درصد را در رشد ۱۶.۶ درصدی پایه پولی داشته است و افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتا به علت افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و نهادهای دولتی است.
علاوه بر این، یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی در پایان دی ماه امسال، حجم مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی معادل ۱۷.۹ واحد درصد بوده است.
در طرف دیگر، طبق اعلام بانک مرکزی، تنها عامل کاهش دهنده رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل (منفی ۹۸.۱ درصد) است.
گفتنی است؛ ضریب فزاینده شاخص نقدینگی نیز در پایان بهمن ماه سال جاری، نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۸.۳ درصد افزایش یافت و به ۷.۸۱۰ رسیده است. به عبارت دیگر به ازای هر یک واحد خلق پول توسط بانک مرکزی، حدود ۷.۸ واحد اعتبار پولی توسط شبکه بانکی خلق شده است.
انتهای پیام
