تشکیل رصدخانه تورم در کشور/ اگر دشمن در تفاهم بدعهدی کند، شکست دیگری بر آنها تحمیل می‌کنیم
اخبار توسعه– حمیدرضا توپال پودینه: علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور امروز (شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری با اشاره به ایجاد رصدخانه تورم برای بررسی قیمت کالاها در بازار، گفت: رصدخانه تورم در حوزه اقتصادی ایجاد شده است.
وی به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: فرآیند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در ستاد بازسازی استان‌ها، شهرداری‌ها و تمام ارکان کشور در بالاترین سطوح است تا آسیب‌دیدگی مردم زودتر ترمیم شود.
تدوین برنامه پساجنگ با توجه به امضای تفاهم
سخنگوی وزارت کشور از تدوین برنامه پساجنگ خبر داد و گفت: وزارت کشور به عنوان مدیریت محلی کشور خود را آماده تامین امنیت در داخل کشور و مرزهاست و آمادگی دارد در صورت بدعهدی دشمن، پاسخ لازم را بدهد
زینی‌وند افزود: بازسازی ایران مقتدر با سرعت انجام خواهد شد.
رصد قیمت کالاها در سطح بازار
سخنگوی وزارت کشور در مورد رصد قیمت کالاها در بازار، گفت: قیمت کالاها در بازار تحت رصد قرار گرفته همان‌طور که در دوران جنگ به صورت روزانه موجودی کالاها، گرانی و نظارت انجام می‌شد.
زینی‌وند ادامه داد: همه ارکان دولت به صورت هم‌زمان این کار را انجام می‌دهند. اقدام دیگری که صورت گرفته، این است که با دستور رئیس‌جمهور بحث و نهضت انحصارشکنی در حوزه‌های اقتصادی دنبال می‌شود.
امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ وجود دارد
سخنگوی وزارت کشور گفت: قاعدتا چون مجلس ناظر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات نظارت کند. به‌لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شورا با مجلس ممکن نیست.
زینی‌وند با بیان اینکه انتخابات مجلس اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم تا سازوکارهای قانونی آن را فراهم کنیم و موانع قانونی را برطرف کنیم تا امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: البته این موانع قانونی باید رفع شوند، اما بنا داریم انتخابات شوراها را در همین سال برگزار کنیم تا تداخلی با انتخابات مجلس نداشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور در مورد آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در مقطع جنگ و با هدف حفظ انسجام ملی، تمرکز افکار عمومی بر حمایت از کشور و مدیریت شرایط ویژه، تصمیم بر آن شد که انتخابات با تصویب شورای عالی امنیت ملی به تعویق بیفتد.
وی با بیان اینکه این تصمیم با اجماع و توافق نظر نهادهای مسئول اتخاذ شد و در شرایط آن زمان، اقدامی صحیح و متناسب با مقتضیات کشور به شمار می‌رفت، ادامه داد: بر اساس مصوبه موجود، مقرر شده که دو ماه پس از پایان رسمی جنگ، انتخابات برگزار شود. از آنجا که بخش عمده فرآیندهای اجرایی انتخابات پیش از این انجام شده، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند.
زینی‌وند به برگزاری انتخابات شوراها به زودی، گفت: در صورت نهایی شدن توافقات و امضای رسمی آن در روزهای آینده، این امکان وجود دارد که در بازه زمانی ۶۰ روزه تعیین‌شده، انتخابات برگزار شود؛ هرچند این موضوع نیازمند بررسی‌های تکمیلی و تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح است.
وی به مردم اطمینان داد که در نخستین فرصت ممکن و پس از ابلاغ تقویم جدید انتخابات، تمامی دستگاه‌های مسئول برای برگزاری انتخاباتی منظم، قانونی و باشکوه اقدام خواهند کرد تا دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت خود را آغاز کند.
