چرخه خشونت یا مسیر اصلاح؟

اخبار توسعه- آیا خشونت می‌تواند اصلاح بیاورد؟ آیا تغییر پایدار از مسیر فشار و انفجار حاصل می‌شود یا از راه ساختن و اصلاح تدریجی؟ این پرسش صرفاً نظری نیست؛ تجربه تاریخی ما پاسخی روشن اما پرهزینه به آن داده است.

ایران در دو قرن اخیر بیش از آنکه با کمبود آرمان روبه‌رو بوده باشد، با تراکم تجربه تاریخی مواجه بوده است؛ تجربه‌هایی که هر بار به شکلی متفاوت، اما با درسی مشابه تکرار شده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد هرگاه تغییر سیاسی بر مدار مداخله بیرونی یا منطق خشونت چرخیده، هزینه‌های بلندمدت آن بر پیکر جامعه باقی مانده است. مسئله انکار واقعیت رقابت‌های ژئوپولیتیک نیست؛ مسئله این است که اتکای بیرونی و رادیکالیسم خشونت‌بار، اگرچه ممکن است تحولی فوری رقم بزند، اما به ندرت به ثبات پایدار انجامیده است.

انقلاب مشروطه تلاشی بود برای استقرار قانون، تحدید قدرت و مشارکت سیاسی؛ حرکتی که از دل مطالبات مدنی و دغدغه‌های اصلاح‌گرانه برآمد. اما آرمان قانون، بدون نهاد پایدار، شکننده است. ضعف ظرفیت‌های نهادی، شکاف‌های اجتماعی و هم‌زمانی با مداخلات قدرت‌های خارجی، این تجربه را با بی‌ثباتی مزمن همراه کرد. هرگاه رقابت‌های داخلی با فشار بیرونی گره بخورد، هزینه تاریخی چندبرابر می‌شود. در میانه قرن بیستم نیز کودتای ۲۸ مرداد نمونه‌ای روشن از تغییر سیاسی با اتکای خارجی بود؛ رخدادی که شاید معادلات کوتاه‌مدت قدرت را دگرگون کرد، اما در بلندمدت به تعمیق بی‌اعتمادی سیاسی و شکاف دولت–ملت انجامید. آن سایه هنوز از حافظه تاریخی جامعه کنار نرفته است.

در این میان باید میان «تعامل» و «دخالت» تمایز گذاشت. تعامل بر قواعد متقابل و منافع مشترک استوار است؛ دخالت بر فشار و مهندسی از بیرون. اولی ظرفیت ملی را تقویت می‌کند؛ دومی آن را فرسایش می‌دهد. تجربه‌های منطقه‌ای این تمایز را عینی کرده‌اند. در عراق و لیبی، ورود بازیگران خارجی نه‌تنها ثبات نیاورد، بلکه به فروپاشی ساختار حکمرانی و بازتولید چرخه خشونت انجامید. تصور «رهایی از بیرون» اغلب به واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری ملی و تعمیق وابستگی منتهی شده است. دخالت، ممکن است گرهی را باز کند، اما معمولاً گره‌های بزرگ‌تری بر جای می‌گذارد.

اما مسئله فقط بیرون نیست. منطق خشونت در درون نیز پارادوکسی مشابه تولید می‌کند. خشونت، حتی اگر با نیت عدالت آغاز شود، هنجار استفاده از زور را تثبیت می‌کند. یوهان گالتونگ میان «صلح منفی»، صرفاً نبود جنگ و «صلح مثبت»، رفع ساختاری بی‌عدالتی ــ تمایز می‌گذارد. خشونت مستقیم شاید نظمی موقت بسازد، اما اگر بی‌عدالتی ساختاری اصلاح نشود، چرخه تلافی بازمی‌گردد. خشونت شبیه اعتباری است که با بهره بالا گرفته می‌شود؛ بحران را عقب می‌اندازد، اما هزینه‌اش را سنگین‌تر بازمی‌گرداند. هانا آرنت در کتاب «درباره خشونت» تصریح می‌کند که قدرت بر رضایت جمعی استوار است، حال آنکه خشونت بر اجبار. رضایت، سرمایه می‌سازد؛ اجبار، سرمایه را می‌سوزاند. نظمی که بر اجبار بنا شود، در نخستین بحران ترک برمی‌دارد.

از منظر تجربی نیز این تحلیل تأیید شده است. پژوهش‌های اریکا چنووت و ماریا جی استفان، که در سال‌های اخیر نیز به‌روزرسانی شده‌اند، نشان می‌دهد کمپین‌های غیرخشونت‌آمیز در مجموع قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم بیش از دو برابر جنبش‌های خشونت‌آمیز احتمال موفقیت داشته‌اند؛ در داده‌های تاریخی حدود ۵۳ درصد در برابر ۲۶ درصد. هرچند از دهه ۲۰۱۰ به بعد و با سازگاری بیشتر رژیم‌های اقتدارگرا، نرخ موفقیت جنبش‌های غیرخشونت‌آمیز به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است، اما همچنان برتری نسبی خود را حفظ کرده‌اند. خشونت، برنده و بازنده‌ای می‌سازد که هر دو در انتظار دور بعدی‌اند؛ کنش مدنی اما امکان ائتلاف گسترده‌تر و مشروعیت عمیق‌تر فراهم می‌کند.

تجربه‌های جهانی نیز هشدار مشابهی می‌دهند. انقلاب فرانسه با آرمان آزادی و برابری آغاز شد، اما به دوران ترور و تمرکز اقتدار انجامید. انقلاب روسیه عدالت طبقاتی را وعده داد، اما در نهایت به ساختاری سخت‌گیر و سرکوبگر ختم شد. مسئله نفی آرمان عدالت نیست؛ مسئله مسیری است که عدالت را بر دوش خشونت می‌نشاند و در نهایت آن را از درون تهی می‌کند.

در ایران معاصر نیز موج‌های اعتراضی دو دهه اخیر نشان داده‌اند که مطالبات واقعی و متراکم وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما همین تجربه‌ها نشان داده هرجا اعتراض از مدار مدنی خارج و به خشونت آلوده شده، فضا امنیتی‌تر و امکان گفت‌وگوی اصلاحی محدودتر شده است. هر کنش خشونت‌آمیز، کنش متقابل تولید می‌کند. چرخه‌ای شکل می‌گیرد که جامعه را در تعادلی ناپایدار نگاه می‌دارد. پرسش اساسی این است: آیا ساختار حکمرانی ظرفیت جذب و تبدیل این مطالبات به سیاست عمومی را دارد یا خیر؟

اینجاست که «ظرفیت نهادین» معنا پیدا می‌کند. ظرفیت نهادین یعنی توانایی نظام حکمرانی در تصمیم‌سازی عقلانی، اجرای مؤثر قانون، حل تعارض، پاسخگویی و جذب مشارکت اجتماعی. هرچه این ظرفیت بالاتر باشد، اعتراض کمتر به بحران امنیتی تبدیل می‌شود و بیشتر به اصلاح تدریجی می‌انجامد. شفافیت و پاسخگویی بیشتر، سیاست‌گذاری کارآمدتر، تقویت نهادهای مدنی و میانجی، اصلاحات حقوقی مرحله‌به‌مرحله و کاهش شکاف دولت–ملت از مسیر مشارکت، اجزای این مسیرند. تجربه کشورهایی چون کره جنوبی و اندونزی نشان می‌دهد ساختن تدریجی نهادها، حتی در شرایط دشوار، می‌تواند به ثبات بلندمدت و پیشرفت اقتصادی منتهی شود. اصلاح آهسته است، اما پایدارتر است.

تجربه اصلاحات در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی، نیز نشان داد اراده سیاسی به‌تنهایی کافی نیست. اگر نهادسازی عمیق و اجماع ساختاری شکل نگیرد، اصلاح در برابر مقاومت‌های نهادی فرسوده می‌شود. این تجربه نشانه بی‌فایدگی اصلاح نیست؛ نشانه ضرورت تقویت بنیان‌های آن است. اصلاح بدون نهاد، دوام ندارد.

اتکا به بیرون مشروعیت را فرسایش می‌دهد؛ خشونت سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد. تعامل می‌سازد؛ دخالت می‌فرساید. اصلاح تدریجی آهسته است، اما ریشه‌دار است؛ انفجار سریع است، اما پرهزینه و ناپایدار. انتخاب میان این دو، انتخابی نظری نیست، انتخابی تاریخی است. اگر قرار است تغییر پایدار باشد، باید بر رضایت، نهاد و گفت‌وگوی ملی تکیه کند. در جهانی پرآشوب، مسئولیت امروز ما این است که تصمیم بگیریم در کدام چرخه بایستیم: چرخه خشونت، یا مسیر اصلاح.