حیثیت ما قانون است/ تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد

اخبار توسعه- علیرضا زاکانی شهردار تهران همزمان با سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران در صحن شورا حضور یافت.

شهردار تهران در این جلسه گفت: برای بنده تلخ است در مورد این موضوع صحبت کنم اما مباحث را دنبال کردم و ترجیح دادم در این خصوص صحبت کنم. موضوع ما قانون سال ۱۳۵۱ است. 

زاکانی با بیان اینکه تبصره ۵ قانون و مواد سه و چهار، پایتخت را مسثتنی کرده است، یادآور شد: در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ افراد کمیسیون ماده پنج تغییر کردند و استثنای تهران همچنان باقی است. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ است. 

وی با اعلام اینکه مستندات قانونی نشان می دهد که مجموعه ای که از تهران الگو گرفته شده قابل ابلاغ از سوی وزارت راه و شهرسازی نیست، تصریح کرد: در هر استانی رئیس کمیسیون ماده پنج استاندار است اما در تهران شهردار رئیس کمیسیون است. 

شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس قانون شورا نمی تواند وارد تدوین در این زمینه شود، اظهار کرد: اگر قانون را رعایت نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود. در صحن این موضوع مطرح نشده که در بودجه موارد لحاظ شده است. چه کسی پیشنهاد داد؟ ما بعد از تصویب این موضوع را دیدیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این موارد غیرقانونی پشت سر گذاشته شد و به جایی رسیدیم که شورا تصمیم بگیرد. طرح جامع این موضوع را حذف کرده است. رسماً به ما اعلام کردند که این مسئله در طرح جامع حذف شده است.

زاکانی با بیان اینکه امروز در اطراف تهران موضوع حریم مطرح است و استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل کنند، یادآور شد: آنها صیانت شهر را به باد می دهند. حیثیت ما قانون است. من تاکنون در این مورد پشت تریبون صحبتی نکرده بودم اما امروز می گویم اقدامات برخلاف قانون است. 

وی افزود: نهاد پایشی وجود نداشت و حذف شده بود. رئیس سابق سازمان اداری و امور استخدامی دو بار به بنده نامه ارسال کرد که نهاد پایش غیرقانونی است. 

شهردار تهران با بیان اینکه اعلام کردند که معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمی دهد، گفت: اگر اینگونه است از آقای صارمی درخواست می کنم که امروز استعفای خود را به بنده بدهد و من این استعفا را قبول می کنم. واقع امر این است که نهاد پایش مستند قانونی ندارد و خواهش من این است روند را متوقف کنید. این موضوع روند صحیح خود را طی نکرده و امروز به شورا آمده است. لازم نیست در صحن برخی کلام ها به کار گرفته شود و تندی صورت بگیرد. من از رئیس شورا خواهش می کنم این موضوع را از دستور خارج کند.

گفتنی است؛ در ادامه بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران به جلسه بعدی شورا موکول شد.

منبع: شهر