تحریم‌های فناورانه؛ فشار مضاعف بر شانه‌های بخش خصوصی

به گزارش اخبار توسعه به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اشکان ابراهیمی، عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به این وضعیت، از فرسایشی شدن روندهای بوروکراتیک، نبود پشتیبانی جدی از شرکت‌های داخلی، بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی و ناپایداری در روابط بین‌المللی انتقاد می‌کند.

او معتقد است با وجود تلاش فعالان بخش خصوصی برای حفظ جریان فناوری در کشور، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، فقدان حمایت واقعی و نرخ‌های غیرواقعی ارز حتی در نمایشگاه‌های تخصصی مانند الکامپ، عملاً فشاری مضاعف بر شرکت‌ها وارد کرده است. این گزارش، ابعاد مختلف تأثیر تحریم‌ها بر بازار فناوری ایران را بررسی می‌کند؛ از ترک برندهای جهانی تا بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و توقف پروژه‌های بین‌المللی.

بازار تشنه‌ای که از چشم برندها افتاده است

برندهای بزرگ فناوری به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به‌تدریج از بازار ایران خارج شده‌اند. برخی از شرکت‌های مطرح پیش‌تر فعالیت‌های خود را محدود کرده و برخی نیز به‌طور کامل ایران را ترک کرده‌اند. در سال‌های اخیر، حتی شرکت‌هایی که در گذشته با احتیاط در بازار ایران مانده بودند نیز عقب‌نشینی کرده‌اند. افزون بر آن، اتحادیه اروپا نیز با تحریم شرکت‌ها و نهادهای فناوری ایران، دسترسی کشور به خدمات و تجهیزات پیشرفته را با موانع مضاعف روبه‌رو کرده است.

به گفته اشکان ابراهیمی، در غیاب شرکت‌های بین‌المللی، نهادهای رسمی برای پر کردن خلأ دانشی و فنی گامی برنداشته‌اند: «نه‌تنها کمکی برای جبران این خلأها نشده، بلکه قوانین سخت‌گیرانه و سازوکارهای نامتناسب، چالش‌های بیشتری برای فعالان بازار ایجاد کرده‌اند. تنها بخش خصوصی – چه تولیدکننده و چه واردکننده – بوده که تلاش کرده این خلأ را جبران کند».

سرمای رابطه‌ها بر آتش همکاری‌های فناورانه

تحریم‌ها عملاً موجب شده سطح همکاری‌های فنی، علمی و مشاوره‌ای بین شرکت‌های ایرانی و همتایان خارجی به‌شدت کاهش پیدا کند. به گفته ابراهیمی، شرکت‌های خارجی نگران جریمه‌های بین‌المللی هستند و حتی در مواردی ساده مثل مشاوره یا تعامل آزمایشی نیز محتاطانه عمل می‌کنند. نبود پایداری در ارتباطات بین‌المللی باعث شده شرایط بازار ایران از منظر خارجی‌ها غیرقابل پیش‌بینی باشد. او با مثالی ملموس می‌گوید: «شرایط ما شبیه آب‌وهوای مناطق موسمی است؛ نمی‌دانیم باید چتر همراه‌مان داشته باشیم یا کرم ضدآفتاب. ناگهان یک رعد و برق ممکن است همه چیز را نابود کند».
سرمایه‌گذاران ایستاده در مرز تردید

ترس از جریمه‌ها و تحریم‌های ثانویه، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تضعیف کرده است. ابراهیمی می‌گوید: «نگرانی آن‌ها منطقی است؛ چراکه ممکن است جریمه‌هایی متوجه‌شان شود که بر آینده کسب‌وکارشان تأثیر بگذارد». با این حال، او معتقد است در صورت بهبود روابط بین‌المللی، سرمایه‌گذاران با سرعت به بازار ایران باز خواهند گشت: «بازار ایران بزرگ و تشنه است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به این موضوع واقفند. تنها مشکل این است که همزمان با بهبود روابط خارجی، قانون‌گذاران داخلی نیز باید مسیر را برای ورود سرمایه تسهیل کنند. اما با قوانین فعلی، جذب سرمایه دشوار خواهد بود».

فرسایش درونی؛ تحریم دوم از درون

در کنار تحریم‌های خارجی، پیچیدگی‌های اداری، تعدد مجوزها و بوروکراسی گسترده نیز فشار مضاعفی به شرکت‌ها وارد کرده است. ابراهیمی با انتقاد از فرایندهای اداری، آن را روندی فرسایشی برای بخش خصوصی می‌داند: «در شرایطی که شرکت‌ها با دشواری در حال وارد کردن تجهیزات لبه‌ فناوری هستند، مجبورند ماه‌ها صرف گرفتن مجوز، ترخیص کالا و تأمین ارز کنند. این خودتحریمی است».

به‌دلیل محدودیت‌های بانکی، نقل‌وانتقال پول و شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، بسیاری از پروژه‌های مشترک با طرف‌های خارجی به حالت تعلیق درآمده‌اند یا در میانه راه متوقف شده‌اند. ابراهیمی می‌گوید: «در شرایطی که امکان نقل‌وانتقال مالی یا انعقاد قرارداد رسمی فراهم نیست، کناره‌گیری شرکت‌های خارجی از همکاری با طرف‌های ایرانی، امری اجتناب‌ناپذیر است».

نمایشگاهی با هزینه‌های ارزی در دل تحریم

یکی از مصادیق فشار دوگانه داخلی و خارجی، نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات مانند الکامپ است. به گفته ابراهیمی، دریافت هزینه ارزی از شرکت‌های داخلی در چنین شرایطی غیرمنطقی است: «این رویه در گذشته و برای شرکت‌هایی که نمایندگی برندهای بین‌المللی داشتند توجیه داشت. اما حالا که عملاً هیچ برندی کمک‌هزینه‌ای برای حضور در نمایشگاه نمی‌دهد، دریافت ارز از شرکت‌های داخلی ظلم بزرگی است». او می‌گوید شرکت‌های ایرانی امروز با زحمت زیاد و بدون حمایت برند مادر، کالاهای روز را وارد کشور می‌کنند و نباید با چنین فشارهایی روبه‌رو شوند.

استارت‌آپ‌هایی که در خلأ تنفس می‌کنند

در چنین شرایطی، شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها نیز امکان رشد و رقابت را از دست داده‌اند. نبود زیرساخت‌های بین‌المللی مانند سرویس‌های ابری، درگاه‌های پرداخت خارجی و ابزارهای توسعه باعث شده بسیاری از آن‌ها یا به‌سختی دوام بیاورند یا ناگزیر به مهاجرت شوند. تداوم این روند، آینده فناوری ایران را تهدید می‌کند.

نقش دولت و نهادهای صنفی در حمایت از شرکت‌ها در شرایط تحریم بسیار حیاتی‌ست؛ اما به گفته ابراهیمی، در عمل بسیاری از این نهادها نه‌تنها کمکی نکرده‌اند، بلکه گاه با مقررات پیچیده و سیاست‌های اشتباه، باری مضاعف بر دوش فعالان حوزه گذاشته‌اند.

آینده‌ای هنوز ممکن

با وجود همه این دشواری‌ها و موانع متعدد، فعالان بخش خصوصی همچنان امید دارند که با بهبود شرایط سیاسی و رفع تحریم‌های بین‌المللی، مسیر توسعه فناوری در ایران دوباره هموار شود و فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و نوآوری پدید آید. اما تجربه نشان داده است که صرفاً برداشتن تحریم‌ها کافی نیست؛ چرا که موانع و محدودیت‌های داخلی، از جمله روندهای پیچیده اداری، مشکلات ارزی و قوانین دست‌وپاگیر، همچنان سد راه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها باقی مانده‌اند. ابراهیمی معتقد است: «اگر سیاست‌گذاران داخلی نتوانند شرایط را برای فعالیت آزاد و تسهیل همکاری‌ها فراهم کنند، حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز پیشرفت چشمگیری در حوزه فناوری حاصل نخواهد شد».

بنابراین، تحقق جهش فناورانه در ایران نیازمند یک بازنگری اساسی و هماهنگ در سیاست‌های داخلی است تا فرصت‌های بالقوه ناشی از بهبود روابط بین‌المللی به بالفعل تبدیل شود و اکوسیستم فناوری کشور به رشد پایدار دست یابد.