شکاف میان وعده و واقعیت توسعه ایران و بذر بیثباتی اجتماعی
اخبار توسعه- اینکه چرا انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد، پرسشی است که نمیتوان با یک پاسخ قطعی و تکعلتی به آن نزدیک شد. هر انقلاب اجتماعی پدیدهای پیچیده و چندلایه است و از منظرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی قابل تحلیل است. درباره انقلاب ایران نیز سالهاست که بر نقش مؤلفههای هویتی و دینی، تحولات فرهنگی، شکافهای اجتماعی و مسئله آزادیهای سیاسی تأکید شده و این وجوه بیتردید سهم مهمی در شکلگیری آن رخداد تاریخی داشتهاند.
این یادداشت ادعا ندارد همه ابعاد آن تحول بزرگ را پوشش دهد؛ تمرکز آن صرفاً بر یک زاویه مشخص است: اقتصاد سیاسی دهه پنجاه و نسبت میان درآمدهای نفتی، ظرفیت نهادی و منطق توسعه. تلاشی است برای بازخوانی یک ضلع از ماجرا، نه داوری نهایی درباره کل آن.
برای فهم اینکه چرا انقلاب رخ داد، باید از روایتهای سادهانگارانه فاصله گرت؛ نه میتوان آن را به توطئه فروکاست و نه به هیجان تودهها. اگر قرار است تحلیلی مستند و جدی ارائه شود، باید به نقطهای بازگشت که پروژه توسعه در ایران از مسیر عقلانیت نهادی خارج شد و به اراده فردی گره خورد.
پس از جهش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و تصمیمهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، درآمد ارزی ایران چند برابر شد. شاه که سالها در پی افزایش بهای نفت بود، ناگهان خود را با منابعی بیسابقه روبهرو دید. مسئله صرفاً افزایش درآمد نبود؛ مسئله این بود که ظرفیت جذب این حجم از منابع در اقتصاد و ساختار اداری کشور وجود نداشت. دو برابر شدن اعتبارات برنامه پنجم توسعه، افزایش جهشی بودجه نظامی و گسترش شتابزده پروژهها بدون فراهم بودن زیرساختهای لجستیکی و نهادی، اقتصاد را وارد مرحلهای از تورم ساختاری و بیتعادلی کرد. کشتیها ماهها در بنادر میماند، زیرا امکان تخلیه وجود نداشت. واردات به شکل انفجاری افزایش یافت، اما تولید ملی همپای آن رشد نکرد؛ همان وضعیتی که نشریه اشپیگل آن را «پرش بزرگ با پای لنگ» توصیف کرده بود.
پول نفت به جای آنکه به سرمایه مولد و زیرساخت پایدار تبدیل شود، به افزایش انتظار اجتماعی بدل شد. جامعهای که ناگهان با رشد مصرف، افزایش دستمزدهای دستوری و نمایش شکوه حکومتی مواجه میشود، سطح توقعش بالا میرود. مسئله زیادهخواهی نبود؛ مسئله شکاف میان وعدههای توسعه شتابان و واقعیتهای اجرایی اقتصاد بود. اگر این فاصله عمیق شود، نارضایتی پنهان به تدریج رادیکال میشود. انقلابها معمولاً در اوج فقر مطلق رخ نمیدهند، بلکه در لحظهای شکل میگیرند که میان انتظار شکلگرفته و واقعیت موجود، گسستی جدی ایجاد شود.
در ساختار تصمیمگیری، سازمان برنامه و بودجه میتوانست مغز توسعه کشور باشد. سطح کارشناسی در آن نهاد بالا بود و امکان برنامهریزی علمی وجود داشت. اما زمانی که نرخ رشد بخش کشاورزی با دستور از پنج درصد به هشت درصد تغییر میکند یا پروژههای کلان بدون ارزیابی دقیق اقتصادی تحمیل میشوند، نظام کارشناسی عملاً تضعیف میشود. مسئله صرفاً اقتدار سیاسی نبود؛ مسئله بیثباتی قواعد و تقدم اراده بر سازوکار بود. توسعه با فرمان تحقق نمییابد.
تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین نشان میدهد که صنعتیشدن حاصل انباشت سرمایه انسانی، انضباط نهادی، امنیت حقوق مالکیت و تداوم سیاستگذاری است، نه تزریق ناگهانی منابع ارزی. البته مسیر این کشورها نیز خطی، کمهزینه یا عاری از اقتدارگرایی نبوده است؛ دورههایی از تمرکز قدرت، فشار اجتماعی و هزینههای سنگین توسعه را پشت سر گذاشتهاند. تفاوت اصلی نه در میزان اقتدار سیاسی، بلکه در نسبت میان سرعت تصمیمگیری و ظرفیت اجرایی، و در ایجاد سازوکارهای پایدار برای یادگیری نهادی و اصلاح تدریجی سیاستها بوده است. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای رانتی مانند ونزوئلا گرفتار چرخه درآمد نفت، بیثباتی سیاستی و فرسایش نهادی شدند.
ایران دهه پنجاه با نوعی عدم تعادل ساختاری مواجه شد: تمرکز شدید منابع مالی در سطح دولت، در کنار پراکندگی و نارسایی ظرفیتهای نهادی برای جذب، اجرا و نظارت. این شکاف میان تمرکز منابع و ضعف سازوکارهای تنظیمگر، تصمیمگیری را از مدار یادگیری تدریجی خارج کرد و آن را به جهشهای پرریسک وابسته ساخت. سرمایهگذاری نیازمند پیشبینیپذیری و ثبات قواعد بازی است. وقتی قواعد با تصمیمهای ناگهانی تغییر کند، حتی رشدهای دو رقمی نیز نمیتوانند امنیت اقتصادی ایجاد کنند. سرمایه به امنیت حقوقی و ثبات نهادی نیاز دارد؛ بدون آن، رشد ظاهری پایدار نمیماند.
سعید خادمی بهزیستی, [۱۴/۰۲/۲۰۲۶، ۱۱:۴۶ ب. ظ]در کنار این مسائل، رؤیای تبدیل ایران به یک قدرت صنعتی بزرگ در مدت زمانی کوتاه شکل گرفت. خرید سهام شرکتهای خارجی، نماد این اراده برای حضور در سطح صنعتی جهان بود. این اقدام نمایانگر تلاش برای جایگزینی انباشت واقعی تولید با نمادسازی صنعتی است. صنعتیشدن خرید کارخانه نیست؛ ایجاد شبکهای از آموزش، مهارت، فرهنگ سازمانی و نظم حقوقی است که در طول زمان ساخته میشود. توسعه یک فرآیند تاریخی و تدریجی است، نه پروژهای که بتوان آن را با شتاب مالی محقق کرد.
زمانی که تیم پژوهشی دانشگاه استنفورد چشمانداز جهش پایدار برای ایران را تأیید نکرد، این اختلاف نظر نشان داد که شکاف میان تحلیل کارشناسی و اراده سیاسی جدیتر از آن است که به سادگی ترمیم شود. در سیستمی که انتقال بیواسطه واقعیت به سطوح بالای تصمیمگیری دشوار باشد، خطاهای سیاستی انباشته میشوند. نتیجه چنین انباشتی، معمولاً اصلاح تدریجی نیست، بلکه جهش ناگهانی بحران است.
نتیجهگیری این است که انقلاب ۱۳۵۷ حاصل همزمانی چند روند بود: اقتصاد نفتی رانتی که رشد را به دلارهای نفتی گره زد و جامعه را به مصرف وابسته کرد، توسعه نامتوازن که زیرساخت نهادی و فرهنگی صنعتیشدن را کامل نکرد، تمرکز قدرت سیاسی که امکان اصلاح درونسیستمی را محدود ساخت، افزایش انتظارات اجتماعی که با رکود و تورم سالهای پایانی دهه پنجاه به سرخوردگی بدل شد و شبکههای اجتماعی سنتی که توانستند نارضایتی پراکنده را سازماندهی کنند.
میتوان گفت این رخداد نمایانگر شکست دولت توسعهگرا در نهادسازی توسعهای است. بذر بیثباتی اجتماعی در اثر ناترازی میان تمرکز منابع، سرعت تصمیم و توان نهادی اجرا شکل گرفت. هرگاه این ناترازی مزمن شود، حتی وفور منابع نیز میتواند به بیثباتی بینجامد و تجربه ایران دهه پنجاه نمونهای تاریخی از پیچیدگی مسیر توسعه و پیامدهای آن برای جامعه و سیاست است.
مقالات دیگر
چرا آمارهای بیمهای قابل اتکا نیست؟
