سطوح مختلف مزدی در بنگاههای اقتصادی بررسی شد
اخبار توسعه- «علی نصیریاقدم» دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، در این نشست به بررسی چالشهای ساختار دستمزد در ایران پرداخت و تأکید کرد که تمرکز صرف بر حداقل دستمزد کافی نیست و کل سطوح مزد باید به میزان تورم افزایش یابد.
وی با اشاره به آمار بانک مرکزی، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، قدرت خرید دستمزدها به شدت کاهش یافته است.
دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی با تشریح سازوکارهای افزایش دستمزد، توضیح داد: افزایش حداقل دستمزد تأثیر محدودی بر تورم دارد، زیرا دستمزدها با تأخیر نسبت به تورم افزایش مییابند. به زبان ساده، اگر تورم ۵۰ درصد باشد و تولید ثابت بماند، افزایش دستمزد به اندازه تورم تنها نسبت سهم دستمزد در هزینهها را حفظ میکند و هزینه بنگاهها را بیش از تورم افزایش نمیدهد.
نصیریاقدم گفت: افزایش دستمزد واقعی میتواند انگیزه کارگران را برای حفظ شغل افزایش دهد و در نتیجه، اشتغال را تقویت کند.
وی همچنین به مطالعات بینالمللی استناد کرد که نشان میدهد در کشورهای مختلف، افزایش دستمزد واقعی به رشد اشتغال منجر شده است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: افزایش همگانی دستمزد میتواند تقاضای مؤثر را تقویت کند، زیرا بخش عمدهی درآمد کارگران صرف مصرف روزمره میشود و این امر در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک میکند.
نصیری اقدم افزود: در مقابل، افزایش انفرادی دستمزد ممکن است هزینهها را بالا ببرد، اما فشار جمعی برای افزایش مزد، تقاضا را افزایش میدهد و درآمد کلی جامعه را تقویت میکند.
دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی عوامل تورم را تجزیه کرد و گفت: مطالعات نشان میدهد سهم دستمزد در تورم کوتاهمدت تنها حدود ۲ درصد است. عامل اصلی تورم، نرخ ارز و ماندگاری آن است که مانند لوکوموتیو، قیمتها را به جلو میکشد.
وی تأکید کرد: در اقتصاد وابستهی ایران، همه کالاها و خدمات به یکدیگر متصل هستند و افزایش قیمتها بیشتر از نرخ ارز ناشی میشود تا از دستمزد داخلی.
نصیریاقدم در پایان خاطرنشان کرد: تنظیم دستمزد باید فراتر از حداقل باشد و به تقویت تقاضای داخلی و پایداری اقتصادی توجه کند. این رویکرد نه تنها تورمزا نیست، بلکه میتواند به تعادل اقتصادی کمک کند.
صدای کارگران در سیاستگذاری دستمزد باید تقویت شود
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در این نشست با تأکید بر لزوم شنیده شدن صدای نیروهای کارگری در فرآیند تصمیمگیریهای کلان کشور، خواستار تقویت حضور کارگران در حوزه سیاستگذاری شد.
محجوب افزود: باید سازوکارهایی ایجاد شود تا صدای کارگران قویتر شنیده شود و مصالح کشور در این فرآیند مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این صدا نه تنها در رسانهها، مطبوعات و فضای مجازی، بلکه در مراکز واقعی تصمیمگیری باید تقویت گردد.
محجوب تصریح کرد: وقتی از افزایش دستمزد سخن میگوییم، مفهوم آن تنها جبران بخشی اندک از کاهش قدرت خرید کارگران است و نمیتواند فشار واقعی تورم را بر زندگی کارگران جبران کند.
وزن دستمزد در تورم بسیار محدود است
علیرضا محجوب با ارائه آمار سازمان تأمین اجتماعی، به تشریح ساختار اشتغال در کشور پرداخت و گفت: بر این اساس، حدود ۳ میلیون نفر در کارگاههای کوچک (تا ۱۰ نفر) مشغول به کار هستند، در حالی که کل بیمهشدگان اجباری و اختیاری به همراه مشاغل آزاد بیش از ۱۲ میلیون نفر برآورد میشود.
وی تأکید کرد: وزن دستمزد در ایجاد تورم بسیار محدود است و افزایش آن حتی در سطوح بالا، تأثیر قابل توجهی بر تورم کلان ندارد.
محجوب افزود: در دورهای که تورم زیر ۲۰ درصد بود، افزایشهای دستمزدی بالاتر اعمال میشد و اثری منفی بر اقتصاد نداشت.
کارگران بزرگترین ذینفعان و ذیمدخلان سیاستهای دستمزدی هستند
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به آمار مستمریبگیران تأمین اجتماعی، اظهار داشت: بیش از ۴ میلیون پرونده مستمری (شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان) مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات دستمزدی قرار دارند.
وی کارگران را بزرگترین جامعه ذینفع در سیاستهای دستمزدی دانست و گفت: این اعداد نشان میدهد که دعوا بر سر دستمزد، عمدتاً دعوای کارگران و مستمریبگیران است.
محجوب گفت: آنچه باید کنترل شود، نرخ ارز است نه دستمزد کارگران؛ زیرا تأثیر واقعی بر تورم ناشی از نرخ ارز است.
خانه کارگر بار دیگر بر لزوم توجه جدی به جبران قدرت خرید ازدسترفتهی کارگران و تقویت صدای جامعه کارگری در شورای عالی کار و دیگر نهادهای تصمیمگیر تأکید کرد.
عبور از بحث درصد افزایش دستمزد؛ تمرکز بر مسائل است
«نوح منوری» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این نشست، گفت: ماندن در سطح بحث عدد، رقم و درصد افزایش حداقل دستمزد، مسائل اساسیتر را پنهان میکند. آمار خط فقر، سبد معیشت و فاصله فزاینده دستمزد با هزینههای زندگی واضح است، اما تمرکز صرف روی درصد افزایش، بنبست ایجاد میکند و استدلالهایی مانند تورمزا بودن دستمزد یا نابودی کسبوکارها را تقویت می کند.
منوری اشاره کرد: سهم دستمزد در هزینههای بنگاهها متفاوت است: در واحدهای تولیدی بزرگ یا نوآور، این سهم ناچیز است و افزایش به راحتی به قیمت محصول منتقل میشود؛ اما در بنگاههای خدماتی با حاشیه سود کم، تأثیر بیشتری دارد.
وی این استدلال که «دستمزد باعث تورم میشود» را رد کرد و گفت: تورم عوامل متعددی دارد و دستمزد سهم ناچیزی در آن ایفا میکند. در مقابل، برخی تولیدکنندگان یا دلالان به راحتی قیمتها را با ارز تطبیق میدهند، اما کارگران سالی یک بار افزایش دارند. بحران تقاضای مؤثر نیز با تسهیلات موقت به تعویق افتاده، اما به نحو واقعی حل نمیشود.
سیاستهای کلان اقتصادی ریشه اصلی مشکلات بنگاههای اقتصادی و کارگران است
«محمود تولایی» رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این نشست، گفت: بخش خصوصی واقعی هیچگاه به حداقل دستمزد اکتفا نکرده و همواره پرداختهایی بالاتر از کف قانونی داشته است.
تولایی با اشاره به جمعبندی اتاق بازرگانی ایران در سالهای اخیر اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که بحث حداقل دستمزد عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی حاکمیت قرار دارد و تصمیم نهایی نیز توسط دولت تأیید میشود.
وی ادامه داد: بنابراین، اتاق ایران دیگر ورود مستقیم به تعیین حداقل دستمزد ندارد و هر آنچه بین دولت و شرکای اجتماعی توافق شود، مورد قبول ماست.
بخش خصوصی تا دو برابر حداقل دستمزد پرداخت میکند
رئیس کمیسیون اتاق ایران با استناد به لیستهای بیمه تأمین اجتماعی تصریح کرد: در بخش خصوصی، پرداخت دستمزد تا دو برابر حداقل مصوب رایج است و این میزان متناسب با نوع بنگاه، فعالیت، بهرهوری و نرخ بازده تنظیم میشود.
وی افزود: حداقل دستمزد تنها کف معیشت است و کارفرمایان واقعی برای پایداری نیروی انسانی، افزایشهایی بیش از ضریب تورم اعمال میکنند.
تولایی تأکید کرد: نیروی انسانی سرمایه اجتماعی غیرقابل جایگزین است و نمیتوان آن را مانند مواد اولیه از خارج تأمین کرد. بنابراین، حفظ و انگیزش کارکنان اولویت بنگاههای موفق است.
تولایی با اشاره به مطالعات انجامشده در اتاق ایران، از ایده مزد منطقهای دفاع کرد و گفت: تفاوت هزینه زندگی در تهران و سایر مناطق کشور چشمگیر است و حداقل دستمزد فعلی حتی تأمین یک اتاق در تهران را ممکن نمیسازد.
وی پیشنهاد داد: کف دستمزد ملی تعیین شود، اما در مناطق گرانتر مانند تهران، ضریب بالاتری اعمال گردد تا از مهاجرت بیرویه جلوگیری شود.
عضو اتاق ایران با انتقاد از سیاستهای کلان، اظهار داشت: مشکلات اصلی از حوزههایی مانند نرخ ارز، مسکن و عرضه ناشی میشود که بنگاهها را ضعیفتر میکند.
وی گفت: تورم سنگین و مالیاتهای بالا باعث میشود سرمایه فعالان اقتصادی سال به سال تحلیل رود و قدرت خرید جامعه کاهش یابد.
تولایی افزود: وقتی قدرت خرید کارگران و مستمریبگیران کاهش یابد، چرخ کسبوکارها نیز کند میشود. مصرف اقلام اساسی مانند لبنیات و پروتئین کم شده و جامعه در دور باطل تورمی گرفتار است.
وی تأکید کرد: بدون اصلاح سیاستهای کلان، نشستهای سهجانبهگرایی تنها تأثیر کوتاهمدت خواهد داشت.
افزایش دستمزد در بنگاههای کارگرمحور میتواند منجر به زیاندهی شود
تولایی گفت: در بنگاههایی که سهم نیروی کار یدی بالاست، افزایش چشمگیر دستمزد میتواند قیمت تمامشده را به حدی بالا ببرد که بازار آن را نپذیرد و هر دو طرف (کارفرما و کارگر) متضرر شوند.
در پایان، تولایی بر لزوم توجه همزمان به معیشت کارگران و پایداری بنگاهها تأکید کرد و گفت: همه ذینفعان در یک کشتی هستیم و اصلاح ریشهای سیاستهای اقتصادی تنها راه خروج از این وضعیت است.
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
