سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۵ درصد می‌رسد

به گزارش خبرنگار اخبار توسعه، حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امروز در نشست خبری “روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال”، گفت: با وجود رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی در کشور، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی فقط ۷ درصد است، در حالی که میانگین جهانی این شاخص حدود ۱۵ درصد است و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال به این رقم برسیم.
وی در مورد حجم تجارت الکترونیکی در سال جاری، گفت: در سال ۱۴۰۴، حجم تجارت الکترونیکی از ۵ هزار و ۵۰۰ همت فراتر رفت و رشدی بیش از ۷۰ درصد را تجربه کرد.

ورود حدود ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری به بازار کار

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه این رشد، نشانه‌ای از شوق و پویایی فعالان اقتصادی در این عرصه است، ادامه داد: اما چنین رشدی نشان می‌دهد که برای رسیدن به سهم مطلوب از اقتصاد دیجیتال، باید اقدامات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد.

به گفته توفیقی، یکی از پیش‌شرط‌های چنین رشدی، سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های فنی و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است. در همین راستا، ورود حدود ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات به بازار کار از جمله اقداماتی است که در برنامه دولت قرار دارد. این رویکرد نه تنها موجب رشد اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند در کاهش مهاجرت نخبگان نیز مؤثر باشد.

وی، اعتماد عمومی در گسترش اقتصاد دیجیتال را بسیار مهم دانست و افزود: تلاش ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که با ایجاد بسترهای شفاف و قابل اعتماد، میان مردم و پلتفرم‌ها پیوندی مستحکم‌تر برقرار کنیم. یکی از مأموریت‌های اصلی ما، شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و انتقال آن‌ها به نهادهای قانون‌گذار است تا تسهیل‌گری لازم در بخش دولتی صورت گیرد.

سامانه جامع تنظیم‌گری فروش طلای آنلاین راه‌اندازی می‌شود

توفیقی افزود: در حوزه تجارت دیجیتال، وظیفه ما آن است که با پدیده‌های نوظهور آشنا شویم و چالش‌های آن‌ها را در محیط‌های آزمایشی محدود مورد بررسی قرار داده و حل‌وفصل کنیم تا هنگام ورود به جامعه با مشکلات کمتری مواجه شوند. همچنین باید این پدیده‌های نو را به حوزه‌های مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری معرفی کنیم تا امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم برای حضور و گسترش آن‌ها فراهم شود.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، گفت: بانک مرکزی وظیفه و مسئولیت سیاست‌های پولی و مالی کشور، حفظ ارزش پول ملی و سیاست‌های ارزی را بر عهده دارد؛ بنابراین هر جا که فعالیتی صورت گیرد که اثرات آن بر روی پول ملی و ارز در کشور باشد، بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و سیاست‌گذاری در این حوزه را انجام می‌دهد.

توفیقی با اشاره به راه‌اندازی کمیته اقدام مشترک در این مرکز، گفت: ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک کمیته اقدام مشترک طراحی کردیم، اما متاسفانه هنوز قوانین عقب‌تر از سرعت تحولات در این حوزه است و از آنجایی که قانون نظام صنفی درباره طلای آبشده وجود نداشت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این موضوع ورود کرد و مراجع ذیربط به این حوزه ورود کردند و مقرر شد تا سیاستگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه صورت گیرد تا زمانی که قوانین آن تدوین و مصوب شود. 

وی افزود:‌خوشبختانه در این مرکز و با نظر فعالان و نهادهای حاکمیتی، یک پیش‌نویس طراحی شد و در فقدان قوانین پلتفرم‌ها را مکلف به رعایت این پیش نویس کردیم تا از خالی‌فروشی در این حوزه جلوگیری شود و دغدغه حاکمیتی کاهش پیدا کند و زمانی که قوانین تدوین شوند، ما دوباره به وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر پلتفرم‌ها، باز می‌گردیم. 

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد:‌ ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش می‌کنیم که از تجارت دیجیتال و رشد آن حمایت کنیم بنابراین همیشه از پلتفرم‌ها حمایت کرده‌ایم و خواهیم کرد، اما باید دغدغه‌های حاکمیتی نیز رعایت شود. با این حال با سامانه جامعی که تنظیم‌گری را انجام می‌دهد و قرار است بر روی ذخایر طلا و فروش طلا توسط پلتفرم‌ها نظارت داشته و از حفظ موجودی مردم در صندوق‌ها و پلتفرم ها اطمینان کسب کند، می‌توانیم شاهد معاملات برخط این پلتفرم‌ها بدون ساعت کاری مشخص و محدود باشیم.