ابلاغ نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ایران به شبکه بانکی

به گزارش اخبار توسعه به نقل از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷‏/۰۳ مورخ 29 اسفندماه 1403، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳، وفق مصوبه جلسه مورخ 31 شهریورماه 1404 هیات عامل محترم بانک مرکزی، نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور، به شرح زیر تعیین شد:

۱‏- نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت ارایه در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 31 شهریورماه 1404 برای هر یورو معادل 812 هزار و 977 ریال و برای هر دلار آمریکا معادل 692 هزار و 154 ریال تعیین می شود. در مورد ساير اسعار نیز بر مبناي نرخ برابري آن‌ها به يورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط می‌باشد.

۲‏- مابه‌‏التفاوت حاصل از تسعير دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر بانک‌‌های دولتی و ارایه آن در صورت‌های مالی بانک‌های مذکور (موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷‏/۰۳ مورخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۳)، برای دوره مالی منتهی به 30 اسفندماه 1403 تا مقطع بعدی اعلام رویه تسعیر با تاکید بر اجرای کامل شرایط زیر، درآمد يا هزينه دوره تلقي شده و در حساب سود و زیان دوره منظور می‌شود:

الف‏- طبقه ‎بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.

ب‏‏- ذخایر مطالبات ارزی، در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها، به صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.

۳‏- دارایی‌های پولی محدود شده (دارای محدودیت)، به نرخ تاریخ ایجاد‏‏‏ یا آخرین ارزیابی قبل از ایجاد محدودیت تسعیر شوند تا منجر به ایجاد تفاوت تسعیر ارز (سود و زیان) نگردد. دارایی‌های مذکور مشتمل بر سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و سایر دارایی‌های پولی است که حسب نظر بانک مرکزی، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار، حداقل تا یک‌ سال پس از مقطع تسعیر برای موسسه اعتباری امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شایان ذکر است، بندهای (ب)، (ج) و (د) بخشنامه شماره ۶۴۹۲‏/۰۳ مورخ 18 فروردین ماه 1403، کماکان به قوت خود باقی است.

در پایان ضمن تاکید بر اینکه تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط بانک مرکزی، مراتب فوق ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد، بانک ها باید مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏/۹۶ مورخ 16 مردادماه 1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.