جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی

به گزارش اخبار توسعه به نقل از بانک مرکزی، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص تاریخچه پروژه حذف صفر از پول ملی گفت: آن چیزی که امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد در واقع اصلاح شده مصوبه‌ای بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط مجلس محترم به تصویب رسیده بود و البته در خرداد ماه همان سال توسط شورای نگهبان برای انجام اصلاحاتی به مجلس اعاده شده بود و تکمیل شده پروژه ای بود که از سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتی شروع شده بود و سپس در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ توسط هیئت دولت در قالب لایحه به تصویب و برای سیر قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود و امروز در فاز تقنینی این موضوع به سرانجام رسید.

 شیریجیان با اشاره به تجربه سایر کشورها در حذف صفر از پول تصریح کرد: همانگونه که در متن خود قانون ذکر شده برای اجرای این طرح یک دوره فاز اجرا پیش بینی کردند. اصلاح پول ملی اقدامی است که کشورهای متعددی آن را تجربه کرده اند. هم در سطح کشورهای منطقه مثل عراق تاجیکستان ترکیه و کشورهای فرامنطقه مثل برزیل آرژانتین مکزیک در طول ۵۰ سال اخیر بیش از ۱۸ کشور تجربه رفورم پولی را داشتند.  در کشورهای حوزه آسیای میانه هم کشورهایی مثل روسیه یا در حوزه اروپای شرقی مثل بلغارستان و رومانی هم تجربه اصلاح پول ملی را داشتند و تجربه‌ای است که به موجب قانون قرار است در کشور ما هم انجام شود. 

معاون سیاستگذاری پولی افزود: آنچه که در متن قانون ذکر شده قرار نیست که واحد پول ملی تغییر کند. یعنی واحد پول ملی همچنان ریال است و اضعاف ان قران تعریف شده است. یعنی هر ۱۰۰ قِران معادل یک ریال است و همان طور که در قانون هم پیش بینی شده برای اجرای این موضوع برنامه کلان اجرایی با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه‌های ذی مدخل پیش بینی کردند. 

 وی در خصوص زمانبندی اجرای طرح گفت: یک دوره زمانی دو ساله الزامات و ترتیبات اجرایی ان طراحی می شود و سپس در طی یک بازه زمانی سه ساله دوره گذار انجام می شود. احتمالاً در دوره گذار هم ریال قدیم و هم ریال جدید هر دو گردش خواهند داشت و برای مردم از این بابت جای هیچ نگرانی وجود ندارد. پس از دوره گذار ریال جدید بر نظامات پولی کشور حاکم می شود.

شیریجیان با اشاره به  تشکیل ستاد ملی با حضور مقامات عالی کشور و دستگاه‌های ذی‌مدخل برای اجرای پروژه گفت: با توجه به اهمیت موضوع یک ستاد ملی با حضور مقامات عالی کشور و دستگاه‌های ذی‌مدخل تشکیل خواهد شد و تمامی الزامات اجرایی آن در این ستاد ملی پیش بینی می شود. به عبارتی الزاماتی که در حوزه حقوقی, موضوعات رسانه‌ای، موضوعات فنی، موضوعات بانکی و … در قالب پیوست‌های مربوطه تدوین شده است.

 وی ضمن اطمینان‌بخشی به مردم درباره اجرایی شدن طرح یاد شده گفت با دیده شدن همه ابعاد، طرح گام به گام در دوره زمانی برنامه ریزی شده اجرا می شود و امیدواریم در هم در فاز اجرا و هم در دوره گذار همه الزامات و اقتضائاتی که اجرای این طرح بر اون مترتب است پیش بینی شده و اجرا خواهد شد. 

تشکیل ستاد اصلاح پول ملی

عضو هیأت عامل بانک مرکزی از تشکیل یک ستاد ملی در سطح کلان خبر داد و گفت: این ستاد با حضور مقامات عالی کشور شکل می‌گیرد؛ چراکه دستگاه‌های ذی‌مدخل باید حتماً در این حوزه حضور داشته باشند و برنامه‌های خود را مطرح کنند. البته ضروری است که مرحله به مرحله وظایف دستگاه‌های مختلف تعریف شود و با برنامه مشخصی توسط هر یک از دستگاه‌ها اجرا شود. لذا بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی و بانکی نیز یکی از دستگاه‌های مهم در این ستاد ملی است.

وی ادامه داد: براین اساس و در سطح بانک مرکزی نیز کمیته‌های تخصصی را پیش‌بینی کردیم که این کمیته‌ها ذیل آن ستاد ملی تشکیل می‌شود. این کمیته‌ها مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، بانکی، حسابداری و نیز کمیته های در حوزه سیاست گذاری پولی است و در نهایت نیز تمام کمیته‌های تخصصی ذیل یک کمیته اصلی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی شکل می‌گیرد، مدیریت می‌شوند.

معاون سیاست‌گذاری پولی از پایش مستمر برنامه‌ها و اقدامات جاری کمیته خبر داد و گفت: اقدامات و برنامه‌های هر کدام از این کمیته‌های فرعی تعریف می‌شود و در چارچوب کمیته اصلی این برنامه‌ها و اقدامات، با هدف اجرای طرح حذف چهار صفر از پولی ملی به صورت مستمر پایش می‌شود و نهایتاً کمیته اصلی به ستاد ملی گزارش اقدامات خود را ارائه خواهد کرد و متناسب با برنامه های کلان نکات لازم از طریق ستاد ملی به کمیته اصلی بانک مرکزی ارجاع می‌شود و نهایتاً موضوعات در کمیته های تخصصی پیگیری می‌شود.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه در طول ۵۰ سال اخیر به واسطه شرایط تورمی کشور، بسیاری از اقطاع اسکناس کاربرد لازم خود را ندارند، گفت: این امر موجب شد برای مثال اقطاع کوچک اسکناس در مبادلات مالی مردم استفاده نشود. از دیگرسو ضرب مسکوکات هم سالهاست که انجام نمی‌شود و دلیل آن است که ارزش ذاتی خود مسکوکات از ارزش ریالی آن به مراتب بیشتر است و عملاً مسکوکات هم در گردش پولی و مالی کشور در جریان نیست.

وی افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اسکناس و مسکوکات سهم قابل توجهی از نقدینگی کشورها را تشکیل می‌دهد و از آنها در مبادلات مالی کشورها و در نظامات اقتصادی‌شان استفاده می‌شود. اما سهم اسکناس و مسکوکات در نظام پولی کشور کمرنگ است. البته بخشی از این مهم به توسعه و پیشرفت حوزه بانکداری الکترونیک نیز بازمی‌گردد.

به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی حذف چهار صفر از پول ملی سهم اقطاع اسکناس و مسکوکات را در مراودات مالی مردم بیشتر می‌کند که این موضوع مزیت‌های خاص خود را خواهد داشت.

احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی

دکتر شیریجیان با بیان اینکه در مبادلات مالی و اقتصادی کشور از ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی کشور استفاده می‌شود، تصریح کرد: سالهاست که واحد ریال در مبادلات مالی مردم، فعالان اقتصادی و حتی در سطح دولت استفاده نمی‌شود و ریال بیشتر فقط یک واحد حسابداری است که در ترازنامه بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی درج می‌شود و عملاً به واحدی فرمایشی و صرفاً اسمی تبدیل شده است؛ لذا حذف چهار صفر از پول ملی موجب می‌شود که واحد پول ملی کشور در مبادلات مالی مردم استفاده شود و ریال به جایگاه خود بازگردد.

معاون سیاست‌گذاری پولی یادآور شد: این طرح در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که به لحاظ محاسبه تورم واقعی یا همان تورم شاخص بهای مصرف کننده و تورم شاخص بهای تولیدکننده به دلیل اینکه این موارد صرفاً یک مبنای محاسباتی دارد، حذف اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر اثر حسابداری در محاسبات تورم ندارد و از این بابت افرادی که مطالباتی دارند و باید در قالب شاخص جریمه تأخیر تأدیه مطالبات‌شان محاسبه شود، از این منظر جای نگرانی وجود ندارد. لذا در محاسبات تورمی و محاسبه شاخص جریمه تأخیر تأدیه تغییری نداریم و این موارد براساس همان مبنای محاسباتی خود به سبک و سیاق قبل انجام می‌شود.

 وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر و در مبادلات مالی به طور ویژه در مبادلات با ارقام بالا بین طرفین از اسکناس استفاده نمی‌شود، عنوان کرد: دراین موارد مبادلات مالی در قالب همان پول الکترونیکی و از طریق حساب‌های طرفین مبادله می‌شود. لذا اصلاح  پول ملی، به مبادلات مالی فیزیکی خرد و کلان تا سطوحی مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در قالب اسکناس کمک می‌کند.