آخرين تحولات، اقدامات و دستاوردهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی/ ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کرد

به گزارش اخبار توسعه، اعضای اتحادیه پایاپای آسیا را بانک‌های مرکزی کشورهای بنگلادش، بلاروس، بوتان، هند، ایران، مالدیو، موریس، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا تشکیل می‌دهند. بانک‌های مرکزی افغانستان و روسیه نیز بصورت ناظر در این اجلاس شرکت کردند.

در این اجلاس، معاون دبیرکل اسکاپ ( کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه) نیز حضور داشت و پیام ویدئویی دبیرکل اسکاپ نیز پخش شد.

امسال ۵۰ امین سالگرد شروع فعالیت رسمی این اتحادیه است که شعار آن «۵۰ سال اتحاد، پیشرفت و موفقیت» می‌باشد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پنجاه و سومین اجلاس هيات مديره کشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيا آخرين تحولات، اقدامات و دستاوردهاي اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1403 و ماه‌های ابتدایی سال 1404 را تشریح کرد.

دکتر فرزین گفت: اقتصاد ايران طی دوره اخیر چالش‌‌های متعددی عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌ها و البته حمله تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را تجربه نموده است. رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در مواجه با نوسانات و اصطکاک‌های به وقوع پیوسته و جاری، بر برقراری ثبات و تقویت رشد اقتصادی در چارچوب کنترل و مديريت رشد نقدينگي، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و ارز و تامين مالي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمایت از معیشت خانوارها استوار بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: البته اجرای این سیاست‌ها در ابعاد کلان از ابتدای دوره مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی ج.ا.ا در سال 2023 در قالب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي حول سه محور “کنترل رشد نقدینگی”، “پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” در دست اقدام قرار گرفته بود که در دوره اشاره شده نیز متناسب با شرایط کشور ادامه یافته است.

دکتر فرزین تصریح کرد: اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محورهای مدیریت مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی استوار گردید. بر این اساس، از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستاي تقويت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادي و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز به قيمت کالاهاي اساسي و مرتبط با معيشت مردم مورد پيگيري قرار داده، می‌توان به تقویت نقش مرکز مبادله ارز و طلا ایران به منظور ایجاد مرجعیت قیمت و راه‌اندازی بازار ارز تجاری با تفکیک گروه‌های کالایی، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طريق ديپلماسی پولی و بانکي و پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و توسعه و تنوع بخشی به ابزارهای مالی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز و کنترل ریسک‌های مرتبط با آن اشاره کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: همچنین به منظور مدیریت تحولات نقدینگی، بعنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین کننده مسیر حرکت نرخ ارز، بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی متعارف نظیر عملیات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخريد (ريپو)، استفاده از تسهیلات قاعده‌مند، امکان اعتبارگيری در نرخ سقف دالان بین بانکی و سپرده‌گذاري در نرخ کف توسط بانک‌ها استفاده کرد. بعلاوه، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری و در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی سال‌های 1401 تا 1403 با جدیت مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: در نهایت، مجموعه اقدامات بانک مرکزی (اعم از اقدامات سیاست پولی و ارزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها) موجب کاهش قابل توجه رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های گذشته شد که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های مزبور می‌باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به خصوص در سال 1403 و ماه‌های ابتدایی سال 1404 آثار ملموسی بر بازار ارز کشور داشته است. بررسی تغییر و تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غیررسمی متاثر از رخدادهای سیاسی و امنیتی دچار نوسان شده است؛ لیکن نرخ ارز بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) که تامین‌کننده نیاز واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌باشد با رشد ملایم و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی همراه بوده است.

دکتر فرزین همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود در این اجلاس تصریح کرد: مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.

وی افزود: مازاد تراز پرداخت های کشور نیز که در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ میلیارد دلار بود توانست با ۴.۷ میلیارد دلار افزایش، به ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به دلیل برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت ها توانستیم منابع ارزی انرا به خرید طلا از بازارهای جهانی اختصاص بدهیم بگونه ای که در سال گذشته بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید کالا جزو پنج بانک مرکزی برتر جهان بود. این خریدها باعث شد تا ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کند.

دکتر فرزین خاطرنشان کرد: با وجود تمام تحریم‌ها توانستیم تعامل خود را با سایر کشورها در عرصه اقتصادی گسترش بدهیم و تعاملات ویژه ای نیز با کشورهای منطقه، همسایگان، اعضای اتحادیه و اعضای گروه بریکس در عرصه اقتصادی و پولی و بانکی برقرار شود.

دکتر فرزین افزود: داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ایران “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قيمت‌هاي ثابت سال 1400 در سال 1403 به ترتيب به میزان 3.1 و 3.0 درصد محقق شده است. عملکرد رشد اقتصادی مثبت در 20 فصل پیاپی، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌های اقتصادی در کشور دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بررسی عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌های اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت) نشان مي‌دهد، رشد اقتصادی در سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. به طوری‌که در دوره مزبور، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي “کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري” ، “نفت و گاز”، “صنايع و معادن” و “خدمات” نسبت به سال قبل از آن به ترتيب معادل 3.6، 4.6، 2.4 و 3.3 درصد بود که به ترتيب از سهمي معادل 0.4 ، 0.4، 0.8، و 1.6 واحد درصد در رشد اقتصادي سال 1403 برخوردار بوده‌اند.

دکتر فرزین افزود: بر اساس مجموعه شواهد ذکر شده، می‌توان گفت برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته علی‌رغم وجود شرايط تحريمي و جنگی توانسته زمینه‌ پایداری و ثبات اقتصادی را با اتکا به توان داخلي فراهم آورد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ابراز اميدواری کرد با توجه به ظرفیت‌های تجاری و مالی کشورهای عضو، اين نشست فرصت مناسبی برای تعميق و گسترش هرچه بيشتر روابط پولي و بانکي و تسهيل تبادلات مالي و تجاري بین اعضاء را فراهم نمايد.