چاره‌ای جز حرکت به سمت بازار سرمایه نداریم

اخبار توسعه– سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز شنبه اول آذرماه در همایش سالانه بازار سرمایه ایران گفت: بعد از ۲۰ سال از اینکه اول آذر سال ۱۳۸۴ قانون بازار سرمایه تصویب شد، هفته اول آذر به عنوان هفته بازار سرمایه نامگذاری شده و به زودی در تقویم درج می‌شود.

وی با اشاره به چالش های اقتصاد کلان در کشور، گفت: اقتصاد کلان با چند چالش مواجه است که اول تورم فضای دوم رکود رکودی که از امسال تشکیل شده و سوم رشد بلند مدت اقتصاد به ویژه در یک دهه گذشته آغاز شده است.

وی افزود: این عوامل در دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی بسته طبقه بندی می‌شوند که عوامل خارجی مانند مسائل بین المللی و عوامل داخل شامل شرایط بلند مدت کاهش رشد اقتصادی و ناترازی‌ها و ایجاد تورم فزاینده است که مقابله با آن با هماهنگی تیم اقتصادی و سیاسی و امور خارجه دولت و هماهنگی مستمر با تیم اقتصادی دولت انجام می‌شود.

وی گفت: بخش قابل توجهی از چالش‌ها در داخل کشور است که به مسائل ساختاری حکمرانی اقتصاد برمی‌گردد که ساختار بلند مدت و نهادی در اقتصاد کشور که اقتصاد دولتی دولت‌های ما مداخله‌گر در اقتصاد بودند.

مدنی‌زاده پس از ترسیم این تصویر از اقتصاد کلان، به تشریح راهبردهای دولت برای مدیریت تورم و رکود پرداخت و گفت استراتژی‌های اصلی دولت در چند محور طراحی شده است؛ او نخستین راهبرد را مقابله با تورم و حمایت از معیشت خانوارها دانست و گفت: تورم فزاینده در اولویت اصلی دولت است. برای مهار آن، راهبرد میان‌مدت دولت مقابله با ناترازی بودجه است. وزیر اقتصاد توضیح داد که دولت و رئیس‌جمهور به‌صورت جدی موضوع کاهش کسری بودجه را دنبال می‌کنند تا فشار نقدینگی و رشد پایه پولی کنترل شود.

مدنی‌زاده دومین محور دولت را کاهش ناترازی بانکی اعلام کرد. او گفت: دولت اقداماتی را برای بهبود سلامت شبکه بانکی آغاز کرده است، از جمله الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تسویه‌های مثلثی میان دولت، پیمانکاران و نظام مالیاتی، و مهار اضافه برداشت‌ها که عامل اصلی رشد پایه پولی و تورم هستند.

سومین راهبرد به گفته وزیر اقتصاد، رانت‌زدایی از ساختار اقتصادی کشور است. وی اظهار داشت دولت بسته‌های تدریجی و غیرشوک‌آور را برای حذف زمینه‌های رانت و بازگرداندن منابع اتلاف‌شده به چرخه تولید طراحی کرده است.

مدنی‌زاده در بخش سیاست‌های ضد رکودی گفت: از یک سو چون سیاست اصلی دولت کنترل تورم است، این تصور ایجاد می‌شود که سیاست‌ها انقباضی هستند، اما برای جلوگیری از تشدید رکود، دولت طرح‌هایی را در دست اجرا دارد تا بتوان از ظرفیت‌های زیرخط بانک‌ها در قالب اعتبار ملی بهره گرفت.

او توضیح داد: طرح اعتبار ملی که موضوع آن طی هفته‌های اخیر مطرح شده و به زودی جزئیاتش اعلام می‌شود، ابزاری اعتباری برای تحریک تقاضا در اقتصاد است، به‌گونه‌ای که از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای نیاز به نقدینگی مستقیم کاهش می‌یابد و اثر تورمی حداقلی دارد.

وی در ادامه افزود دومین اقدام دولت در این زمینه، اعطای تسهیلات مالیاتی و اجتماعی به بنگاه‌های دارای اشتغال بالا است تا اشتغال حفظ شود، درآمد خانوار کاهش نیابد و تقاضای کل اقتصاد افت نکند.

در بخش پایانی سخنان خود، وزیر اقتصاد وارد بحث راهبرد سوم دولت یعنی رشد پایدار بلندمدت شد و گفت: این شاید اصلی‌ترین راهبرد اقتصادی دولت باشد. رشد بلندمدت ایران در دهه اخیر افت کرده و دولت مصمم است مسیر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد را بازگرداند.

او تصریح کرد: در مسیر افزایش بهره‌وری، وزارت اقتصاد توسعه بخش خصوصی، تقویت فضای کسب‌وکار، تسهیل نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش قیمت‌گذاری دولتی و مقررات‌زدایی را در دستور کار دارد تا بهره‌وری سرمایه و کار افزایش یابد.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به سهم تأمین مالی کشور افزود: اکنون ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از بانک‌ها و فقط ۲۰ درصد از بازار سرمایه انجام می‌شود. هدف ما چند برابر کردن نقش بازار سرمایه است؛ بازاری که باید محور سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت کشور باشد، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور با بازگشت سرمایه بالا.

او اعلام کرد: پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی کشور مشخص شده‌اند، صنایع هدف‌گذاری شده‌اند و ابزارها و نهادهای جدیدی برای ایفای نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طراحی شده است.

وزیر اقتصاد از طرحی جامع با نام طرح رویش یاد کرد و افزود: این طرح به زودی رونمایی خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از ابزارها از جمله صندوق‌های ارزی، توسعه اوراق مرابحه ارزی، ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مانند صندوق تضمین و سامانه وسایق خواهد بود.

مدنی‌زاده گفت: هدف دولت جذب منابعی است که مردم به دلایل مختلف طی سالیان گذشته به‌صورت ارز، طلا و رمزارز نگهداری کرده‌اند؛ با ایجاد انگیزه و اعتماد به بازار سرمایه می‌توان این منابع را وارد جریان سرمایه‌گذاری کرد. وی افزود: اولین قدم، بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه است. دولت متعهد است بی تعهدی‌های گذشته را جبران کند تا مردم و سرمایه‌گذاران دوباره با اطمینان منابعشان را وارد ابزارها و نهادهای مالی کنند.

او تأکید کرد: مشارکت بازار سرمایه برای تحقق اهداف اقتصادی ضروری است و افزود که در ۴ تا ۶ سال آینده نقش این بازار در تولید و رشد بلندمدت به وضوح نمایان خواهد شد. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد دولت و فعالان بازار سرمایه دست در دست هم این تحول را رقم بزنند تا سرمایه‌ها در خدمت تولیدات ارزآور و سودآور کشور قرار گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به فاز نخست طرح رویش گفت: در شروع کار از ابزارهای ارزی استفاده می‌کنیم تا اطمینان برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. نرخ‌های بهره باید پایین، نوسان‌ها محدود و اثرپذیری از شوک‌های اقتصادی حداقلی باشد تا ثبات برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

او افزود: این منابع با بازدهی بالا در خدمت تولید کشور قرار خواهند گرفت و دولت از روش‌های اهرمی‌سازی و وثیقه‌گذاری دارایی‌ها از طریق سامانه وسایق استفاده خواهد کرد تا بر مبنای آن منابع جدید تجهیز و در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: پروژه‌های بزرگ در بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد و پروژه‌های کوچک و متوسط از منابع بانکی استفاده می‌کنند تا اشتغال حفظ شود و درآمد خانوارها افت نکند. اگر این بخش سقوط کند، اشتغال از بین می‌رود و اقتصاد وارد چرخه منفی می‌شود.

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: چاره‌ای جز جهش به سمت بازار سرمایه و آزادسازی منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نداریم. امیدوارم با راهبردهای تازه و همراهی همه فعالان دولتی و بازار سرمایه، این تحول برای کشور عزیزمان رقم بخورد.