پاسخ ستاد رئیسی به شبهات مطرح شده از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، پیرو طرح برخی ادعاها از سوی برخی دستگاه‌های دولتی نسبت به سخنان حجت‌الاسلام  سیدابراهیم رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخاباتی وی با صدور بیانیه‌ای به این شبهات پاسخ داد.

متن این بیانیه‌ به شرح زیر است:

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بیانات حجت الاسلام  رئیسی درباره شورای عتف در مناظره دوم در تاریخ ۹۶/۲/۱۵ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

براساس ماده ۳  قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۸۳/۵/۱۳ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی عتف با ماموریت راهبری و ارتقاء توسعه علمی و فناوری کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل گردیده است.

همچنین مطابق ماده ۳ تصویبنامه هیات وزیران در شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی، شورا باید حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه دهد. با این حال متاسفانه در چهار سال گذشته حتی یک جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل نگردیده که حاکی از عدم اهتمام جناب آقای روحانی به جایگاه و ماموریت خطیر این شوراست.

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور خارجه نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره برجام و رفع تحریم ها در مناظره دوم در تاریخ ۹۶/۲/۱۵ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

۱٫ با وجود تاکید حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر عدم توازن در حقوق و تکالیف مندرج در برجام و نیز برخی انتقادات و اشکالات اساسی در متن و نحوه اجرای آن، ایشان این تفاهم را معتبر دانسته لکن بر ضرورت بهره برداری حداکثری از مفاد مندرج در جهت تامین منافع ملت عزیز ایران تصریح دارند. آنچه آقای رئیسی درباره باقی ماندن تحریم‌های بانکی به سمع و نظر مردم ایران رساندند، صرفا بیان اظهارات مقامات رسمی دولت یازدهم بوده و ایشان مطلبی را از جانب خود مطرح نکردند.

۲٫ در کنار اظهارات صریح مقامات ارشد اقتصادی و اجرایی دولت یازدهم مبنی بر عدم گشایش در مناسبات بانکی پس از برجام، برخی اتفاقات مهم اقتصادی هم موید پابرجا بودن این تحریم‌هاست.

در نگاهی کلی برای درک این واقعیت که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست؛ باید گفت در حال حاضر بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی رابطه بانکی و مالی با طرف ایرانی برقرار نکرده‌اند و حتی وزارت خارجه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از پیک سیاسی چمدانی استفاده می‌کند که این خبر از سوی سفیر ایران در انگلیس و سفیر کره جنوبی در ایران نیز انتشار یافته است. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به درخواست وزیر امور خارجه تصویب و ابلاغ گردیده، این وزارتخانه مبالغ مورد نیاز خود را از طرق تهاتر و غیر بانکی جابجا می‌کند.

در حوزه نفتی و اصلی‌ترین بخشی که ادعا می‌شد رفع تحریم‌ها گشایشی حاصل خواهد کرد نیز باید گفت که همچنان مبالغ ناشی از فروش نفت مانند دوره قبل از برجام در چند بانک آسیایی انباشته می‌شود و تنها در مورد فروش نفت به اروپا، پول در بانک کوچک ایرانی «ایران و اروپا» مستقر در آلمان واریز می‌شود که در هیچ موردی این مبالغ قابل پرداخت به حساب مشتریان خارجی نیست و درآمد مزبور در حال حاضر همچنان از مسیر صرافی‌ها و دلالان برای پرداخت به اکثر مقاصد خارجی منتقل می‌شود و یا دولت برای استفاده از آن مجبور به واردات از همان کشورها شده که افزایش واردات از کشورهای هند، چین و ترکیه در این راستا می‌باشد.

علاوه بر این حتی پول صادرات پتروشیمی همچنان به صورت صد در صد از مسیر صرافی‌ها وصول می‌گردد و در برخی پرداخت‌ها به مقصد کشورهای اروپایی، مبالغ با اخذ مجوز و پس از تاخیر طولانی حواله شده که این موارد نیز کمتر از ۵ درصد است.

۳٫ از سوی دیگر به نظر می‌رسد در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه و همچنین رئیس دولت محترم، به نوعی جای مدعی و شاکی عوض شده است. این آقایان روحانی و ظریف بودند که چهار سال پیش و همچنین در خلال مذاکرات بارها و بارها به مردم وعده دادند که همه تحریم‌ها و دقیقا همه تحریم ها، بدون اشاره به نوع آن که هسته‌ای باشد یا غیرهسته‌ای، بانکی باشد یا غیربانکی، بلافاصله پس از امضاء برجام «بالمره» لغو خواهد شد. اما اکنون مسئولان ارشد همین دولت اعلام می¬کنند که برجام امضاء شده است و البته این اتفاق، یعنی لغو همه تحریم‌ها صورت نگرفته است.

۴٫ ای کاش چهار سال پیش دولت یازدهم برآورد صحیحی از برجام و نیز توان خود در اجرای برجام در اختیار داشت؛ ای کاش واقعیت به مردم ایران گفته می‌شد، مثلا اعلام نمی شد که با توافق هسته‌ای، همه تحریم‌ها علیه ملت ایران برداشته می‌شود؛ به مردم اعلام نمی‌شد که رفع همه مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها حتی آبِ خوردن، ازدواج جوانان، محیط زیست و … در گرو رسیدن به توافق هسته‌ای با غرب است و به مردم ایران گفته نمی‌شد که قرار نیست برنامه هسته‌ای ایران تعطیل بشود. شاید اگر صادقانه با مردم سخن گفته می‌شد، امروز عزادار از دست دادن این همه فرصت و هزینه کردن این میزان از داشته‌های نظام اسلامی نبودیم.

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره رفع تحریم¬های بانکی در مناظره دوم در تاریخ ۹۶/۲/۱۵ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

اطلاعیه وزارت اقتصاد در واکنش به سخنان جناب آقای رئیسی در مناظره دوم ناظر به برداشته نشدن تحریم‌های بانکی، در واقع تایید همان سخنان است و  وزارت اقتصاد بیشتر اظهارات ایشان را تایید کرد تا تکذیب . در این اطلاعیه آمده است: «آنچه وزیر اقتصاد در موضع گیری‌های متعدد بر آن تاکید کرده‌اند برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های سایر کشورها از جمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده لکن در این مواضع بیان شده که روابط بانکی ایران با برخی بانک‌های بزرگ هنوز دچار مشکلاتی است که در حال رایزنی برای حل آنها هستیم.»

مشاهده می‌شود وزارت اقتصاد نیز تاکید می‌کند که روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان هنوز دچار مشکلاتی است. کارشناسان تحریم و بانکی به خوبی می‌دانند که این مشکلات مورد اشاره وزارت اقتصاد ناشی از باقی ماندن تمامی تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکاست. بانک‌های بزرگ جهان به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها و مواجه شدن با جرایم مالی آمریکا، از همکاری با ایران دوری می‌گزینند. واقعیت آن است که برجام علی‌رغم ادعاهای غیرواقعی دولتمردان آقای روحانی نتوانسته است تغییر در ساختار تحریم‌های بانکی ایجاد کند و لذا شاهد هستیم روابط بانکی به شرایط عادی برنگشته است. این وضعیت سبب شده که اولا ایران نتواند از پول‌های بلوکه شده در زمان تحریم‌ها استفاده کند. پول‌هایی که در عمان، کره جنوبی، چین و … قرار دارد. ثانیا پول‌های ناشی از فروش نفت خام بعد از اجرای برجام نیز قابلیت نقل و انتقال آزادانه نداشته باشد.

وزیر اقتصاد تنها کسی از دولت یازدهم نبوده است که به باقی ماندن تحریم‌ها اذعان کرده است در اینجا چند مورد دیگر نیز برای اطلاع مردم عزیز ایران بیان می‌شود:

آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور: ۱۷ دی ۱۳۹۵، کنفرانس خبری: در بحث بانک بخشی از امور [تحریم‌ها] حل شده و بخشی از امور باقی مانده است.

آقای زنگنه وزیر نفت: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است.

آقای کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول: تنها مشکل ما عدم توسعه کافی روابط کارگزاری است که متاسفانه علی‌رغم گشایش‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام پیش آمده است هنوز تبدیل و انتقال وجوه به کندی صورت می‌گیرد.

در پایان لازم به تاکید است ، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پیشنهاد ساده‌ای برای راستی‌آزمایی ادعای دولت روحانی مطرح کردند. بانک مرکزی میتواند به سادگی فرایند دریافت پول نفت و استفاده از آن را در مقابل چشم رسانه‌ها توضیح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شوند. مردم ایران باید بدانند که آیا پول نفت فروخته شده وارد زندگی آنها می‌شود یا خیر؟

پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت نفت نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رییسی درباره تاخیر خسارت بار دولت یازدهم در راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سفر استانی هرمزگان در تاریخ ۹۶/۲/۱۱ نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

بر اساس گزارش‌های موجود ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ٩٢ با ٧� ,٤ درصد تحویل دولت یازدهم شد و بر اساس پیش بینی ها باید سال ٩٣ به بهره برداری می‌رسید.

سوال کارشناسان نفتی این است که چرا این بهره برداری با سه سال تأخیر روی داده است. مردم این انتظار منطقی را دارند که مسئولان دولت فعلی درباره عملکرد خود برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس توضیح دهند و شفاف نمایند چرا بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یک پالایشگاه سه فازی است، با تاخیری دو ساله نسبت به اولین وعده وزیر فعلی نفت رخ داده است؟ البته آن هم صرفا افتتاح ناقص واحد بنزین سازی آن . ادعای وزارت مزبور درباره میزان پیشرفت این پروژه در آن مقطع و بیان عدد ۴۲ یا ۴۷ درصدی، در حالی بیان می‌شود که مطابق گزارش رسمی منتشر شده توسط خبرگزاری وزارت نفت (شانا) در مورخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی کل طرح پالایشگاه مذکور (شامل پالایشگاه، خط لوله انتقال خوراک و آبگیر) در مرداد ماه ۹۲ (زمان شروع بکار دولت یازدهم) ۶۳٫۶ درصد بوده است. خاطر نشان می‌گردد که مطابق با اظهارات آقای زنگنه در نشست مدیران پروژه پالایشگاه خلیج فارس در تاریخ ۳۰ مردادماه ۹۳ قرار بود بهره برداری از فاز اول این پالایشگاه تا نیمه اول سال ۹۴ صورت بگیرد.

پرسش افکار عمومی این است که چرا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صورت کامل اختصاص پیدا نکرده است؟ مردم حق دارند بدانند که چرا طرحی که به تعابیر صحیح وزیر فعلی نفت «مهمترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی»، «مهمترین طرح پالایشی کشور» و «طرحی که تکمیل آن از نان شب واجب‌تر است»، در دولت یازدهم این قدر مظلوم بوده و در حاشیه قرار گرفته است و در عوض چندین میلیارد دلار در این دولت با ایجاد رانت برای عده ای خاص صرف واردات بنزین شده است؟ البته لازم است اشاره نماییم که صرفا بهره برداری ناقص از واحد بنزین سازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده است و در صورت تداوم روند فعلی پیشرفت این طرح، مشخص نیست چه زمانی شاهد افتتاح کامل فاز اول این پالایشگاه و تکمیل فازهای دوم و سوم آن خواهیم بود.
در هر صورت، بازی با ارقام و بیان اطلاعات غلط، راه حل درستی برای توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم در قبال مهمترین طرح پالایشی کشور نیست و ای کاش وزارت نفت با همین تعجیلی که در صدور جوابیه در زمینه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در یک هفته اخیر داشته، در چهار سال اخیر برای تکمیل آن تلاش می‌کرد تا اکنون شاهد بهره برداری کامل از این پالایشگاه و یا حداقل بهره برداری کامل از فاز اول آن می بودیم و مردم عزیز ایران می‌توانستند به طور کامل از دست آوردهای این سرمایه گذاری سنگین برخوردار شوند.
پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بیانات حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره هزینه های حوزه درمان در کشور در سخنرانی مورخ ۹۶/۲/۱۴ ایشان در جمع کثیری از پزشکان عزیز ، نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی درباره اعتبارات حوزه درمان تکذبیه صادر کرد که خود بیش از هر ارگان دیگر در طی سه سال گذشته سعی در سرپوش گذاشتن بر منابع و مصارف این حوزه داشته و در حالی دیگران را توصیه به رعایت اصول اخلاقی می کند که از سرکوب منتقدین در این چند سال هیچ فروگذار نکرده که نمونه‌های زیادی از آن رسانه ای شده و نمونه های بیشماری هم غیر رسانه‌ای باقی مانده است.

تاکید حجت الاسلام  رئیسی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی حوزه درمان، برگرفته از داده‌های مستند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های منتشر نشده آن وزارتخانه است. مطابق این مستندات اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، با تزریق مستقیم ۹۹۷۰ میلیارد تومان منابع به سیستم سلامت کشور در سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده، که قسمت عمده آن در بخش بستری دولتی برای کاهش هزینه ها متمرکز شده است.

با استناد به این گزارش‌ها در طی این سه سال، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است و در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز اعتباری معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است که نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۲۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد .

از همین ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری، مستقیما ۳۷ هزار میلیارد تومان به فصل درمان اختصاص پیدا کرده (که در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بوده) و ۵۳۰۰ میلیارد تومان نیز از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است (که این ردیف در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان مشخص گردیده بود )؛ که عمدتا به درمان طرح تحول اختصاص داده می‌شود. تنها جمع این دو ردیف، مشخص می‌کند که حجم اعتبارات حوزه درمان بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که از بودجه طرح های کلانی مثل پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و … نیز متاسفانه کاسته شده و به سیستم معیوب درمان تزریق شده است که تاکیدی غلط بر چاه ویل درمان و افزایش هزینه های درمانی طرح است. حال وزارت مذکور سعی دارد در بازی با الفاظ واقعیت را به گونه ای دیگر القا کند، چنانکه پیش از این بارها این رویکرد را در برخورد با منتقدین داشته است.

عدم شفافیت در جابجایی ردیف اعتبارات مصرف شده این وضعیت را حاد تر از شرایط ظاهری طرح نشان می‌دهد چرا که نحوه هزینه کرد منابع از همان ابتدا در بایکوت اطلاعاتی قرار گرفت ؛ به گونه‌ای که برخی نهادهای نظارتی، دولت و این وزارتخانه اطلاعات مربوط به هزینه های طرح تحول را محرمانه و به عنوان سند طبقه بندی شده تلقی کرده و ضمن خودداری از انتشار آنها همچنان حساب‌های ملی سلامت را برای شفاف سازی هزینه‌ها منتشر نکرده است.

آنچه در حال حاضر در باب بحران سنگین مالی نظام سلامت می‌بینیم، نتیجه همین محرمانه سازی‌ها و بستن فضای نقد صحیح طرح تحول و اصرار بر رویکرد غلط تزریق بی رویه پول به سیستم درمان محور کشور است.

حال باید تبعات اجرای این طرح در قبال این هزینه‌های سنگین  را سنجید. یکی از تبعات نامناسب، ایجاد نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بین رشته های مختلف حرف پزشکی بوده است. از طرفی دیگر کارانه‌های نجومی بین مدیران و برخی از رشته‌ها رواج پیدا کرده و طبق اعلام خود وزارت بهداشت، نرخ هزینه‌های فقرزای سلامت نیز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.